احتياطي قطر النقدي يواصل النزيف
البنوك القطرية عليها التزامات بالدول الخليجية قدرها بنك "بي أن بي باريبا" بـ 20 مليار دولار
يتوقع اقتصاديون هبوطا في الاحتياطي النقدي لقطر بضغط من ارتفاع تكاليف البضائع المستوردة ومصروفات الشحن، وسداد المصارف التزاماتها الخارجية .
ونقلت صحيفة "The National" عن اقتصاديين قولهم إن استمرار مقاطعة قطر لتعنتها يخلق مزيدًا من الضغوط على احتياطاتها الأجنبية التي فقدت فعليًا 30% من رصيدها في يونيو الماضي، خاصةً في ظل تراجع ثقة المستثمرين في الدوحة وسوق المال والحاجة إلى تدبير عملات أجنبية لاستمرار ربط الريال بالدولار.
وهبط احتياطي قطر النقدي إلى 24 مليار دولار في يونيو خاسرا نحو 10.4 مليار دولار خلال الشهر وهو أدنى مستوى منذ خمسة أعوام.
وقال أيهم كامل مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة أوراسيا، إن إطالة أمد الأزمة سيلحق مزيدًا من الأضرار بالاقتصاد القطري. في مقدمتها تواصل نزيف الاحتياطي .
وأشار كامل إلى أنه حينها لن يكون هناك مفر أمام قطر لتوفير سيولة للمتعاملين عبر السحب من الاحتياطي الأجنبي وطرح سندات بالأسواق الدولية.
حسب وحدة البحوث ببنك أبوظبي التجاري، فمن المتوقع تباطؤ نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي للدوحة من 5.6% العام الماضي إلى 3.6% في 2017.
وأكد كامل أن هيكلة قطر لمنظومة التجارة بالتوجه نحو تركيا وإيران ومؤانئ سلطنة عمان لتدبير الواردات لن يكون بنفس الكفاءة التي كانت تتمتع بها عبر علاقتها مع دول الخليج العربي، وهو ما يفرض ضغوطًا اقتصادية مستمرة.
ورأت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري، أن الدوحة ليست أمامها خيارات متعددة لخلق توازن في السيولة الأجنبية لديها، ومن المتوقع أن يكون الخيار الأساسي هو طرح سندات دولية.
