أيام قليلة وتحل الذكرى الخامسة لواحد من أمجد أيام مصر فى تاريخها كله: الثلاثاء 25 يناير 2011.
أيام قليلة وتحل الذكرى الخامسة لواحد من أمجد أيام مصر فى تاريخها كله: الثلاثاء 25 يناير 2011. تحل الذكرى ومصر قد تحررت وإلى الأبد من الخوف وهى الآن تحاول الإقلاع إلى المستقبل الذى حلمت به أجيال متعاقبة من أبنائها ويليق بها وبهم، وتجاهد بكل عزمها لكى تحطم ما تبقى من قيود وحواجز وتقاوم كل ما يعترضها من طيور الظلام وخفافيش الماضى. تحل الذكرى المجيدة لثورة يناير العظيمة، بينما البعض يسعى لخلق تناقض أو تعارض بينها وبين الثورة الثانية العظيمة يوم الأحد 30 يونيو 2013، وكأن الأولى لم تكن ضد نظام شائخ مستبد وفاسد أضاع الشعب والثانية ضد نظام محتكر تقوده عصبة أرادت تحطيم الدولة، وفى ظلهما معاً كانت مصر هى الضحية.
من يسعون لتشويه ثورة يناير وخلق تناقض بينها وبين ثورة يونيو، ينسون أو يتناسون ما كانت عليه مصر قبلها لنحو ثلاثين عاماً، لخصتها أبيات من قصيدة خالنا الأبنودى «الميدان» التى أهداها للثورة وشبابها يوم 5 فبراير 2011:
آن الأوان ترحلى يا دولة العواجيز
عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلدنا أكل
ويشبهوا بعضهم... نهم وخسة وشكل
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع
وحققوا المعجزة.. صحوا القتيل م القتل
وحتى نذكر بما يحاول «شتامو» يناير أن ينسونا إياه، نعود لأجزاء من مقال نشرناه فى 28 يونيو 2010 حول هذا النظام الذى حكمنا لثلاثين عاماً بعنوان: «جمود وشيخوخة نظام: الأرقام لا تكذب».
«حتى لا يكون الأمر مجرد تحليلات لما جرى ويجرى فى بر مصر قد يراها البعض مجرد مواقف سياسية أو أيديولوجية معارضة للنظام السياسى المصرى الحالى، فإن اللجوء للأرقام وبعض الإحصائيات التى تعبر عن حقيقة المشهد السياسى المصرى قد يكون هو الأكثر دقة وتأكيداً لأن مصر تعرف حالة غير مسبوقة من الجمود والشيخوخة لم تعرفها من قبل سواء فى عهودها الملكية منذ محمد على باشا أو الجمهورية منذ إعلانها عام 1953». وهذه هى بعض من الأرقام والمؤشرات التى ذكرناها فى المقال ونذكر الجميع بها حتى لا ننسى ما كنا عليه قبل يناير 2011.
فحين قام مبارك بتعيين 44 عضوا فى صيف 2010 بمجلس الشورى حسب الصلاحية التى كان يمنحها له الدستور حينذاك، بلغ عدد الجدد 11 فقط يمثلون نسبة 25% منهم، أى أن نسبة الثبات بلغت هذه المرة 75%. وبمقارنتها مع نفس النسب فى تعييناته المرتين السابقتين عامى 2004 و2007 يبرز واضحاً الجمود الذى بات النظام السياسى يتسم به، ففى عام 2004 كان المعينون الجدد 24 من إجمالى المعينين بنسبة 55% تقريبا منهم، ثم انخفضت فى المرة التالية عام 2007 لتبلغ 36% بتعيينه 16 عضوا جديدا فقط. وزادت أعمار أغلبية المعينين لأول مرة عن 65 عاماً، بينما تجاوزت أعمار غالبية المعاد تعيينهم ذلك بنحو 5 سنوات.
بلغ عمر رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى صفوت الشريف 77 عاماً كان فى السنوات الست الأخيرة منها رئيسا للمجلس وقبلها 22 عاما وزيرا للإعلام، وهو اتجاه واضح للتكلس والجمود تؤكده مدد الرؤساء السابقين عليه للمجلس، فالدكتور مصطفى كمال حلمى أمضى 15 عاما رئيسا للمجلس وقبلها نحو 10 سنوات وزيرا للتعليم العالى.
ضرب رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور الرقم القياسى فى بقائه بمنصبه لعشرين عاماً، بينما بلغ عمره نحو 79 عاماً قبل ثورة يناير قضى منها 6 سنوات وزيرا للتعليم قبل انتقاله لمنصب رئاسة مجلس الشعب.
بلغ عدد الحكومات فى عهد مبارك 8 فقط، قضت واحدة منها وهى حكومة الدكتور عاطف صدقى عشر سنوات مما جعلها أطول الحكومات عمرا فى التاريخ المصرى الحديث، وتلتها حكومة الدكتور أحمد نظيف بأكثر من 6 سنوات، وبعدها حكومة الدكتور عاطف عبيد التى استمرت 5 سنوات. وقد استمر بعض الوزراء فى هذه الحكومات لأكثر من 20 عاماً، وكان أقدمهم على الإطلاق هو وزير الثقافة فاروق حسنى الذى بلغ بقاؤه نحو 25 عاماً.
أما مبارك رئيس الجمهورية نفسه قد قضى فى منصبه 29 عاما بما يجعله الأطول رئاسة للبلاد بعد محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة فى خلال 200 عام.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة المصري اليوم وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
