اقتصاد تركيا الهش.. إفلاس 10 آلاف شركة في 9 أشهر
حطم عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي في تركيا رقما قياسيا، حيث تجاوز عددها 10 آلاف شركة.
وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس.
ووفق صحيفة زمان التركية، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.
وزاد في تركيا عدد الشركات التي أغلقت بشكل مضطرد منذ عام 2015، إذ يشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة، والتي أغلقت في الفترة من يناير إلى سبتمبر كانت "شركات مساهمة".
وأغلب تلك الشركات المساهمة، كانت تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية.
وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن "قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا منذ 9 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 132 مليار ليرة تركية.
ويواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية، في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي حوّل الوضع المالي للبلاد إلى العجز الصاعد.
ونجحت حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية في تحقيق أهدافها، وجذبت الملايين في أنحاء الوطن العربي، الذين وجدوا في الحملة رسالة ردع قوية لأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتثبت الأرقام أن الحملات حققت نجاحات فاقت كل تصور، في ظل إيمان الشعب السعودي خاصة، والشعوب العربية إجمالا، بأن كل دولار يتم إنفاقه لشراء أي منتج تركي سيرتد على المنطقة بكل شرور نظام أردوغان.
و دفعت حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، الليرة إلى مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي.
كماتفاقمت أزمة البطالة في تركيا على نحو حاد، وسط غياب الأفق في حلول للأزمة الاقتصادية التي انعكست على كافة مناحي الحياة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5%.
