ناشط أحوازي لـ"العين الإخبارية": تصفية معارض بمعتقل سري في إيران
الشاب حاتم مرمضي قُتل بعد احتجازه لمدة عام كامل ولم يتم استجوابه أو حتى توجيه تهم رسمية له.
ندد المئات من الإيرانيين الحانقين على استمرار الآلة القمعية لنظام الملالي في حصد أرواح المعتقلين بالرصاص خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد والمغامرات العسكرية، بتصفية ناشط أحوازي بعد تعذيبه داخل معتقل سري، لمشاركته في التظاهرات التي اندلعت مؤخرا بإقليم الأحواز جنوبي إيران، الذي تقطنه أغلبية عربية.
وقال أحمد رحمة الأحوازي، الناشط السياسي المستقل، لـ"العين الإخبارية"، إن الشاب المقتول يدعى حاتم مرمضي، وهو من أهالي مدينة الخفاجية الواقعة غرب إقليم الأحواز، لافتا إلى أنه جرى اعتقاله قبل سنة بتهمة النشاط السياسي والثقافي، في الوقت الذي لم يتم استجوابه على مدار عام كامل أو حتى توجيه تهم رسمية له.
وأكد الأحوازي المقيم في ألمانيا، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن عائلة مرمضي لم تتوصل إلى معلومات حول مصيره أو ظروف احتجازه منذ اعتقاله، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالا من الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء، لاستلام جثمان نجلهم، إضافة إلى منع المشيعين من المشاركة في الجنازة، أو إقامة مراسم عزاء، في الوقت الذي اعتقلت عددا من أفراد أسرته من بينهم والده، حسب قوله.
ودشن نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاق بعنوان "حاتم مرمضي"، لاقى انتشارا واسعا بعد ساعات من تداول أنباء حول مصرع الشاب البالغ من العمر (20 عاما)، إثر التعذيب في أحد المعتقلات السرية داخل البلاد.
واتهم نشطاء الاستخبارات الإيرانية بالتورط في مقتله داخل سجن الأحواز، الذي يضم أغلب سجناء الرأي والنشطاء السياسيين البارزين.
وشاركت قوميات إيرانية أخرى غير العرب في التنديد عبر الهاشتاق الخاص بالشاب مرمضي ضد حالات التصفية، والاختفاء القسري، والتنكيل الذي يتعرض له معارضون إيرانيون على إثر مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي جابت نحو 100 مدينة إيرانية مطلع يناير/كانون الثاني، ورفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة ضد جميع رموز نظام الملالي وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي.
وقال حساب إيراني يدعى "أميراي" إن هذه هي الديمقراطية على طريقة نظام ولاية الفقيه الذي نعته بـ"الحقير"، داعيا إلى إسقاط ما وصفه بـ"النظام الظالم"، في الوقت الذي أكدت فيه شادي صدر، الصحفية الإيرانية والناشطة الحقوقية البارزة، أن هناك العديد من المعتقلين السياسيين لقوا حتفهم داخل أغلب السجون الإيرانية منذ الاحتجاجات الأخيرة.
وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية رفضت التجاوب مع نداءات وجهتها منظمات حقوقية دولية من بينها "عدالت براي إيران"، أو "العدالة لأجل إيران" لإجراء تحقيقات مستقلة.
وغرد "رضا حقيقت نجاد"، الصحفي الإيراني، ساخرا في نبرة غاضبة من حالة الغموض التي تقترن بوقائع مقتل النشطاء السياسيين أو معتقلي الرأي داخل بلاده، قائلا إن الشاب ذا العشرين عاما قد اعتقل لأسباب مجهولة، وسجن في مكان مجهول، وتمت مساءلته بشكل مجهول، وكذلك وفاته مجهولة، فقط الشيء المعروف هو جثمان حاتم مرمضي، معتبرا أن هذه واحدة من "قصص النظام المافياوي في إيران"، على حد قوله.
ولفت "أمير ابتهاج"، الصحفي الإيراني المعارض، أن واقعة مقتل مرمضي تشير إلى حالة التمييز العرقي والطائفي التي يمارسها نظام الملالي ضد الأقليات غير الفارسية في البلاد، ولا سيما تجاه القومية العربية، مشيرا إلى تجاهل وسائل الإعلام الرسمية تغطية تلك الواقعة، وكذلك التيارات السياسية المقربة من النظام في طهران، بما فيهم الإصلاحيون.
وطالت انتقادات المغردين المرشد الإيراني خامنئي الذي تخضع لأوامره أغلب المؤسسات الأمنية المخولة بقمع الاحتجاجات والمعارضين وعلى رأسها مليشيا الحرس الثوري، حيث سخر حساب يدعى "عارف فتحي"، من تهديدات المرشد في سياق تصريحات له منذ أيام تتعلق بالبرنامج النووي، برد الصاع 10 حال تعرض البلاد لهجوم، معتبراً أنه كان المقصود بها هذا الناشط الأحوازي.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، رأى يوسف عزيزي، رئيس مركز مكافحة العنصرية ضد العرب في إيران، أن الأوضاع داخل إقليم الأحواز أصبحت أشبه بـ"ثكنة عسكرية"، بعد أن شنت الاستخبارات التابعة لمليشيا الحرس الثوري حملة اعتقالات عشوائية من المنازل ومقار العمل وحتى الشوارع، وأعلنت أحكاما عرفية ضد المعتقلين.
وأكد عزيزي في تصريحاته السابقة لـ"العين الإخبارية" أن المزاعم الموجهة إلى المعتقلين بـ"الانفصال" و"العمل ضد الأمن القومي"، إلى جانب تلقي دعم من جهات خارجية، كلها اتهامات باطلة، كونهم يطالبون بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية المهدرة.
وكان إقليم الأحواز شهد في يناير/كانون الثاني موجة احتجاجات غاضبة ضد نظام الملالي بسبب البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من البلاد، فيما أقدمت السلطات على قمع هذه الاحتجاجات التي استمرت لنحو أسبوعين، قبل أن تندلع احتجاجات أخرى مشابهة في أبريل/نيسان الماضي بسبب العنصرية تجاه القومية العربية في التلفزيون الرسمي.
