تعاون أفريقي أوروبي بمنطقة الساحل.. مواجهة الإرهاب بقوة القانون

موافقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول تعاون أمني جديد مع أفريقيا في منطقة الساحل نهج جديد للتعاطي مع تحديات المنطقة

اعتبر خبراء ومسؤولون موريتانيون أن موافقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول تعاون أمني جديد مع أفريقيا في منطقة الساحل نهج جديد للتعاطي مع تحديات المنطقة بقوة القانون.

• قوات مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي.. تعرف عليها

وصادق المشرعون الأوروبيون، الخميس، على مشروع قانون حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال الأمن، يخص منطقة الساحل وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي.

وبموجب التشريع الجديد الذي اطلعت "العين الإخبارية" على بعض تفاصيله فإن هناك تغييرا للمبادئ الأوروبية في السياسة الخارجية والأمنية، يسمح بإمكان الاتحاد الأوروبي توفير الأسلحة والمعدات للمنطقة، في وقت ستكون لديه أداة لتمويلها.

كما يتضمن مشروع القانون دعم القوات المسلحة في بلدان الساحل وقواتها المشتركة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة التهديدات الإرهابية لدول المنطقة بعدما أصبحت مركزا رئيسيا للتنظيمات الإرهابية بعد تفكيك تنظيمات أخرى وطردها من المناطق التي كانت تسيطر عليها سواء كان في سوريا والعراق وأبرزها كان تنظيم داعش الإرهابي.

شراكة جديدة

وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتجمع بلدان الساحل الإفريقي، اعتبر أن البروتوكول يمثل "وثيقة تأسيسية لشراكة جديدة".

وعبّر ولد الشيخ أحمد في تصريح للوكالة الموريتانية عن ترحيب بلاده بالمصادقة الأوروبية على هذا القانون مبينا أنه "يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا".

وأشار إلى أنه بعد هذه الموافقة بات النص الذي يركز على دور الطرفين في محاربة الإرهاب يتمتع "قوة القانون" على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" وفق تعبيره.

واعتبر  أن القانون الجديد يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بين أوروبا وأفريقيا لمواجهة التحديات.

التزام أوروبي

أما المحلل السياسي، عبد الله الشيخ، فاعتبر أن دور الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون الجديد في التصدي للإشكالية الإرهاب في الساحل يأتي مكملا لجهود بدأها الأوروبيون بالفعل في الميدان من خلال عدة تدخلات.

وأشار الشيخ، في تصريحات خاصة للعين الإخبارية، إلى التعهدات المالية واللوجستية الأخيرة التي أعقبت مشاركة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني في قمة الساحل بنواكشوط نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي عكست حجم ومستوى الالتزام الأوروبي تجاه الساحل.

وذكّر المحلل السياسي في إطار هذه الالتزامات الأوروبية تجاه المنطقة بنشر الاتحاد الأوروبي لقوة بالمنطقة قبل عدة أشهر، إضافة إلى التزاماته في إطار مؤتمرات المانحين الدوليين للمنطقة والتي كان من بينها مؤتمر بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل عام 2018.

قوة القانون

بحسب نص القانون الجديد الذي اطلعت عليه العين الإخبارية تشير الفقرة 36 من النص إلى أن البرلمان الأوروبي "يرحب بالنهج الموريتاني الشامل ويدعمه، والذي يتضمن استراتيجية قائمة على البعد الاجتماعي والتنمية في ما يخص المقاربة العسكرية والأمنية".

 كما أعرب الأوروبيون بحسب التقرير عن تضامنهم مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب.

ونوه القانون بترحيب المجتمع الدولي، ببعثة الأمم المتحدة في مالي، والقوة المشتركة متعددة الجنسيات، ومجموعة الدول الخمس والقوات المسلحة الفرنسية (عملية برخان، ووحدة التنسيق والاستشارات الإقليمية التابعة للاتحاد).

ودعا دول الساحل الخمس إلى متابعة الإصلاحات الوطنية والتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية، مع احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية.

وبحسب الفقرة 17 من مشروع قانون التعاون الأوروبي الأفريقي في مجال الأمن، أوصى البرلمان الأوروبي بأن ينظر الاتحاد في المساهمة في التكاليف العملياتية واللوجستية لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات الساحل المشتركة كعمليات حفظ السلام في منطقة الساحل والصحراء.

 كما أشار القانون إلى أن "التعليم والتدريب المهني يجب أن يكون أداة مناسبة لهذا الغرض".

وفي الفقرة 29 من القانون، أكد البرلمان الأوروبي بشكل قاطع الطلب من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مساعدة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس حتى تصبح جاهزة للتدخل، من خلال المساعدة المالية، بالإضافة إلى المعدات العسكرية والتدريب.

كما دعم النص الجديد بقوة خيار المساعدة العالمية الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وكذلك الإلغاء التام لديون القارة الإفريقية.

وترأس موريتانيا الدورة الحالية لتجمع بلدان الساحل الأفريقي الخمسة التي تضم إلى جانبها كل من مالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.

وتم إنشاء التجمع الإقليمي الذي يستهدف التنسيق المشترك حول قضايا الإرهاب والأمن، سنة 2014، بمبادرة من رؤساء بلدان المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وتنموية مشتركة.