القمة الأفريقية الاستثنائية تختتم أعمالها بقرارات إصلاحية

سلسلة عقوبات تم اعتمادها في القمة تصل إلى حد التعليق الكامل لعضوية الدول التي لم تفِ بمساهماتها في الاتحاد

اختتمت القمة الأفريقية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمالها الأحد، باعتماد عدد من القرارات والتوصيات الإصلاحية، الهادفة إلى إعادة هيكلة المنظمة الإقليمية.

وقال موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، رئيس الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، إن المناقشات التي أجراها الرؤساء الأفارقة كانت إيجابية، وخرجت باعتماد عدد من القرارات المتعلقة بعملية الإصلاح.

• مصر تعلن تأييدها لمشروع إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي
• رئيس الاتحاد الأفريقي: عملية الإصلاح ضرورية من أجل قارة قوية
  

وأضاف فكي أن أبرز هذه القرارات تمثل في اعتماد إعادة هيكلة مفوضيات الاتحاد الأفريقي وتقليصها من 10 إلى 8 مفوضيات، وتعزيز آلية نظام العقوبات للدول التي لم تفِ بمساهماتها المالية في الاتحاد.

وأشار إلى أن سلسلة عقوبات تم اعتمادها في القمة تصل إلى حد التعليق الكامل لعضوية الدولة وحرمانها من المشاركة باجتماعات الاتحاد الأفريقي.

وذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن عملية تمويل المنظمة الإقليمية مازالت تواجه تحديات، إذ لم تتحصل مفوضية الاتحاد حتى الشهر الحالي سوى على 50% من مساهمات الدول الأعضاء، ما اعتبره أمرا غير مشجع في وقت تسعى فيه القارة إلى التكامل.

وأوضح أن من بين القرارات أيضاً التي اعتمادها، دمج عدد من وكالات الاتحاد الأفريقي مثل: النيباد وآلية مراجعة النظراء، مشددا على أن عملية الإصلاح وتحسين الأداء ستتواصل حتى تحقق أهدافها المرجوة.

وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس الرواندي بول كاغامي، عن رضاه بمخرجات القمة وما حققه من إنجاز، واستعرض خلال المؤتمر الصحفي أيضاً، بعض الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، وقال إن الإصلاح عملية متواصلة.

وانطلقت أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية على مستوى الرؤساء، السبت الماضي، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة القارية الذي يضم 55 عضوا واختتمت أعمالها اليوم الأحد.

وبحسب وثيقة العقوبات التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، اعتمدت القمة 3 عقوبات للدول التي لم تفِ بمساهماتها المالية في الاتحاد خلال 6 أشهر أو عام كامل، وهي عقوبات تحذيرية تحرم الدول من إلقاء كلمتها في اجتماعات الاتحاد، وعقوبات متوسطة يتم فيها تعليق حق الدولة أن تكون عضوا في أي هيئة أو مكتب تابع للاتحاد واستضافة أي مؤسسة تابعه للاتحاد، وعقوبات شاملة تقضي بالتعليق الكامل للدولة في المشاركة باجتماعات الاتحاد الأفريقي، كما تحرم رعايا الدولة من المشاركة في بعثات الاتحاد الأفريقي والوظائف.