لا شيء يدعو للغرابة فيما تقوم به هذه الحكومة، وما تقرره في ضوء ارتباطاتها الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية، وما يريده الصانعون.
فها هو محمد إبراهيم بلعم، أحد إرهابيي داعش، الذين أشبعوا مدينة بنغازي قتلا وتنكيلا، أضحى مديرا ومتابعا لملف تبادل المعتقلين والجثامين، وفقا لهذا القرار الصادر من وزارة دفاع حكومة السراج.
هكذا وببساطة شديدة، يتنقل القتلة والسارقون من جبهات الاحتراب، إلى مكاتب السراج السياسية والعسكرية.
ينسقون الاجتماعات.. يقدمون المذكرات والتقارير الدورية.. ويظهرون كمنفذين لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
عمليات الانتقال أخذت هذه المرة شكلا جديدا، عكس حجم التصارع الدائر منذ أشهر بين رئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية فتحي باشا أغا.
فقد أصدر السراج قرارا أعاد من خلاله هيكلة مليشيا الردع التابعة لباشا أغا، لتصبح جهازا تابعا له بشكل مباشر، وبذمة مالية مستقلة.
أما اختصاصاته فتتضمن -وفقا لما ادعاه القرار- تنفيذ السياسات الأمنية، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم، وتتبع مصادر كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات.
صحيح أن قرار السراج يعود إلى سبتمبر الماضي، غير أن تسريبه المتزامن مع التوتر الحاصل في طرابلس، ينبأ بأن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من التصعيد السياسي والعسكري داخل هذه الحكومة، منتهية الصلاحية.
