السراج و"الاستقالة".. هروب من الفشل ومناورة للبقاء

تقدم السراج باستقالته على الهواء مباشرة عبر القناة الرسمية الليبية، مؤكدا أن "استقالته مواجهة للواقع".

حين أن أدرك أن الوضع المزري في ليبيا يشارف على الانفجار، وتغيرت أهداف حلفائه في الداخل والخارج، قرر القفز من المركب للمشاركة بلعبة خلط الأوراق عله يظفر بحصة من السيناريو المقبل. 

"رغبة" في تقديم الاستقالة أعرب عنها فايز السراج، رئيس ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي الليبي"، وتسليم مهامه إلى السلطة القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

• السراج يعلن استقالته.. مظاهرات بالداخل وضغوط بالخارج
  

قرار لم يخرج عن حيز النوايا، وإعلان مشروط بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات، ما يمنح مراقبين قناعة جازمة بأن هذا الرجل الذي لم يعرفه الليبيون إلا عند تولي منصبه في 2015، يناور من أجل هامش يمنحه التمديد في حكمه، أو الحصول على تموقع بالمشهد الجديد.

ذر للرماد في العيون

في حال توصلت لجنة الحوار الليبية المكونة من مجلسي النواب والدولة إلى اختيار مجلس رئاسي جديد وسلطة تنفيذية، فإن ذلك يعني آليا نهاية مهام السراج ومليشيات طرابلس المنضوية ضمن ما يسمى حكومة "الوفاق الوطني".

فالسراج يدرك أنه سيغادر السلطة في حال تحقق ما سبق، لكنه أراد القفز على المسلمات من أجل توظيفها لخدمة طموحاته السياسية المستقبلية، فهو، ورغم محصلته الحكومية الواهنة، فإن ذلك لا يمنعه من التطلع للمشاركة بالمرحلة المقبلة.

قرار لم يخرج عن حيز النوايا، ربطه بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، الموعد الذي من المفترض أن تكون فيه معالم الاستحقاقات التحضيرية لمؤتمر جنيف تحددت، أي أنه ضمن لنفسه هامشا واسعا للمناورة.

فإن تمت إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد بناء على تلك الاستحقاقات، فسيضمن استمراره في الحكم على الأقل لمدة 18 شهرا على رأس حكومة تصريف الأعمال، وإن حدث أي طارئ، فسيستمر بمنصبه، وفي كل الحالات، سيكون موجودا بجميع المشاهد، الحاضرة والمستقبلية.

باشا أغا وتركيا

رغم أن السراج يعتبر من رجال تركيا في ليبيا، فإن هفواته الكثيرة، خصوصا بالفترة الأولى من الهجوم الذي شنه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس لتحريرها من المليشيات الإخوانية، جعل أنقرة تبحث عن شخصية جديدة لخلافته.

توجه جديد دفع للواجهة باسم وزير الداخلية فتحي باشا أغا، الرجل القوي في الحكومة الإخوانية، والذي تؤيده مليشيات مصراتة، أقوى تنظيمات الغرب الليبي، ما فجر صراعا على السلطة.

ومع أن محللين كثيرين يرون أن الخلاف بين الرجلين لا علاقة له علاقة بنية الاستقالة، باعتبار أن مؤتمر الحوار هو من يقوم باختيار بديل للسراج، إلا أن متابعين للشأن الليبي يؤكدون أنه حين يتعلق الأمر بالمشهد الليبي، فإن جميع الاحتمالات واردة.

فالواضح أن أنقرة لم تعد تريد السراج على رأس "الوفاق"، كما من المؤكد أن ما أعلنه زعيم مليشيات طرابلس جرى بتنسيق مسبق معها أو بضغط منها، وهذا ما أكدته تصريحات أبو القاسم قزيط، عضو ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي.

وفي تصريحات تناقلها إعلام دولي، قال قزيط إن السراج سيقدّم استقالته على خلفية توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد.

ولفت إلى وجود "ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد"، مشيرا إلى أنه تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعا.

وبحسب قزيط، فإن استقالة السراج ستتم بتنسيق مع تركيا، لكنه سيستمر لتسيير الأعمال حتى تشكيل مجلس رئاسي جديد نهاية أكتوبر المقبل.

وأعلن فايز السراج رئيس ما يسمى حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس الليبية، استقالته، الخميس الماضي، وتسليم مهامه للسلطة التنفيذية إثر ضغوط داخلية وخارجية.

وتقدم السراج باستقالته على الهواء مباشرة عبر القناة الرسمية الليبية، مؤكدا أن "استقالته مواجهة للواقع". 

وأشار إلى أنه "سيسلم مهامه إلى السلطة التنفيذية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول على أمل أن تكون لجنة الحوار قد انتهت من تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة جديدة".