استقالة بوتفليقة.. مرحلة انتقالية أقصاها 90 يوما

المادة الدستورية الجزائرية "102" تنظم ما يحدث في البلاد عقب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة وشغور منصب الرئيس.

الدستور هو الوثيقة السياسية الأم، والقانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات؛ لذا فلا سبيل غير الاحتكام إليه في حالة الأزمة.

وينص الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الشغور، وهي الحالة التي خلقها تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته مساء الثلاثاء.

• صحيفة سويسرية: بوتفليقة يعاني مشاكل بالتنفس والأعصاب
• مستشفى بوتفليقة بجنيف يشكو من مظاهرات ومكالمات مزعجة

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب المادة 102 من الدستور الجزائري.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

كما تنص المادة على أن "رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وقدم عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته رسميا من رئاسة البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية"، بداية من الثلاثاء.

وكان الجيش الجزائري قد دعا في وقت سابق، الثلاثاء، إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت، في بيان الإثنين: "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق بدءا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة".

وأضاف البيان: "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".

وجاءت استقالة بوتفليقة الرسمية، الثلاثاء، بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أن بيان الرئيس "صادر عن جهات غير دستورية"، وأنه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

وخرج ملايين الجزائريين في احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد، مطالبين بوتفليقة بترك منصبه، علما بأن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لم يظهر علنا إلا نادرا منذ أن عانى من جلطة في 2013.