750 حكما مجمدا بالإعدام في الجزائر من 2008 إلى 2017
أحكام الإعدام تراجعت خلال الأعوام الـ3 الأخيرة وانتقلت من 62 حكماً في 2015 إلى 50 في 2016 ثم إلى 27 حكماً في 2017
كشف التقرير السنوي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن عدد أحكام الإعدام التي نطق بها القضاء الجزائري من 2008 إلى 2017، وبلغ 750 حكماً، من بينها 140 حكماً من 2015 إلى 2017.
- محكمة جزائرية تقضي بإعدام "جاسوس" إسرائيلي
- بين سقوط طائرة وانتشار وباء.. جزائريون يلقبون 2018 بـ"عام الكوارث"
وأشار التقرير، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى تراجع أحكام الإعدام التي نطقت بها مختلف المحاكم الجزائري خلال الأعوام الـ3 الأخيرة، وانتقلت من 62 حكماً في 2015 إلى 50 في 2016 ثم إلى 27 حكماً في 2017، لافتاً إلى أن جميع أحكام الإعدام التي صدرت منذ 2008 مجمدة.
وصادقت الجزائر عام 1993 على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وكانت أول دولة عربية تصوت عام 2008 على قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، غير أنها لم تضمّن إلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في قانون العقوبات.
ومنذ استقلالها عام 1962، أصدر القضاء الجزائري أكثر من 2000 حكم بالإعدام حسب تقارير رسمية وأخرى لمنظمات حقوقية، تتعلق غالبيتها بجرائم الإرهاب والقتل العمدي والجاسوسية.
وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة الجزائرية بإلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية، ودعتها إلى إيجاد حلول بديلة مثل الحبس المؤبد، معتبرة في السياق أن مطالبها "لا تعني الإفلات من العقاب، لكنها مطالب لتنقية قوانين الجزائر من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها"، حسب تعبيرها.
وتصاعد في الأعوام الأخيرة الجدل في الجزائر حول تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة بعد بروز ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، إذ طالب أهالي الضحايا وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات في المجتمع المدني بالجزائر بضرورة إصدار أحكام بالإعدام على مرتكبي هذه الجرائم، معتبرين أن "عدم تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر دليل على تكرر حوادث خطف وقتل الأطفال، وأن الرادع الوحيد لهؤلاء المجرمين هو تنفيذ الإعدام بحقهم".
وأمام تمسك المنظمات الحقوقية في الجزائر بإلغائها أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أن كثيرا من الجزائريين "متمسكون بالقصاص" وفق ما تقره الشريعة الإسلامية، في حين اعتبر جزء منهم أن إلغاء عقوبة الإعدام "يسهم في ارتفاع نسبة الجريمة بالجزائر".
ووسط كل هذا الجدل، أكدت اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة حكومية، أن السلطات الجزائرية لم تلغ عقوبة الإعدام، ومن ثم فإن النطق به لا يزال ساري المفعول في القضاء الجزائري.
