إطلاق معارضين بالجزائر.. عربون تهدئة عشية ذكرى الحراك

أفرجت السلطات الجزائرية عن معارضين بارزين اثنين بينهما مرشح رئاسي أسبق، عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

وبناء على العفو الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في خطابه، الخميس، تم الإفراج مساء الجمعة عن الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز والصحفي خالد درارني.

• للمرة الثانية بتاريخ الجزائر.. حل البرلمان وانتخابات مبكرة
• "أبو الدحداح" يكشف مخطط الإخوان بالجزائر.. "ثورة مسلحة"
  

وأصدر الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا رئاسياً عن نحو 55 إلى 60 من معتقلي الحراك بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك الشعبي، وكإجراء تهدئة جديدة وفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في وقت سابق.

والصحفي خالد درارني صدر بحقه حكم نهائي بالسجن عامين، بعد أن وجهت له عدة تهم أبرزها "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح والتخابر مع جهة أجنبية".

فيما بقي المعارض المثير للجدل رشيد نكاز رهن السجن المؤقت منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد عودته من إسبانيا، ورفض القضاء الجزائري طلبات الإفراج المؤقت عنه، قبل أن توجه زوجته نداء للسلطات الجزائرية للإفراج عنه بعد حديثها عن "تدهور صحته نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام".

وتوبع المرشح الرئاسي الأسبق في رئاسيات 2014 وأبريل/نيسان 2019 الملغاة بعدة تهم، بينها "التحريض على حمل السلاح عبر مواقع التواصل، والتخطيط لمنع الناخبين من التصويت في انتخابات الرئاسة" التي جرت نهاية 2019.

ورأى مراقبون أن قرار السلطات الجزائرية الإفراج عن نحو 60 من معتقلي المظاهرات "خطوة تهدئة مهمة" عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019، والذي أطاح بحكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وزج بمعظم أركان نظامه في السجن بتهم فساد.

إلا أن بعضاً من نشطاء الحراك اعتبروا خطوة السلطات الجزائرية "اعتراف منها بوجود معتقلين للرأي في سجون البلاد بعد أن نفت ذلك".

وانتقدت منظمات حقوقية غير حكومية دولية في وقت سابق اعتقال الصحفي خالد درارني الذي عمل مراسلاً لقناة "فرنسا 5" و"مراسلون بلا حدود" واعتبرته "انتهاكاً لحرية التعبير والحريات العامة في الجزائر".

إلا أن السلطات الجزائرية اتهمت منظمات غير حكومية بينها "مراسلون بلا حدود"، وكشفت عن "تورطها في محاولة زعزعة استقرار الجزائر والترويج لمعلومات مضللة تسيء لسمعة الجزائر دولياً".

وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، الجمعة، بياناً توضيحياً عن طبيعة الأشخاص والتهم التي شملها العفو الرئاسي.

وأفاد البيان الذي حصلت عليه "العين الإخبارية" بأنه تم الإفراج عن 33 شخصاً من المحكوم عليهم نهائياً بعقوبات الحبس النافذ "لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء التجمهر"، وكذا آخرون من بين غير المحكوم عليهم نهائياً والمتورطين في أفعال مشابهة.

يأتي ذلك، وسط تصاعد التحذيرات الرسمية والشعبية من "وجود مخطط إخواني إرهابي" لجر البلاد نحو العنف خلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

وتأكدت التحذيرات مع دخول تنظيم القاعدة الإرهابي وحركة رشاد الإخوانية الإرهابية ومنظمة "الماك" الانفصالية على خط دعوات تحريض المتظاهرين لمواجهة قوى الأمن، والدعوة لـ"عصيان مدني".