"تهم ثقيلة".. قضاء الجزائر يحسم مستقبل شقيق بوتفليقة ورفيقيْه

تطورات جديدة ومثيرة في قضية فساد شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة, واثنين من رجال الأعمال، كشف عنها وحسمها القضاء.

ففي الوقت الذي رجحت فيه مصادر إعلامية محلية "صدور حكم تبرئة"، بحق السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري السابق، حسم القضاء مستقبل الرجل، بعد أن أعلن "رفض الطعن" في قضيتي وزير العدل الأسبق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد بتهم ثقيلة تتعلق بـ"الفساد والتزوير".

• سجن ومصادرة أملاك.. الجزائر تحسم محاكمات أركان نظام بوتفليقة
• المصالحة مع رجال أعمال بوتفليقة.. مبادرة تثير جدلا بالجزائر
  

وقررت رسمياً المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) مساء أمس السبت إحالة ملفات السعيد بوتفليقة والطيب لوح وعلي حداد إلى محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء العاصمة، بعد رفضها الطعن المقدم من هيئات دفاعهم لـ"إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة"، على أن يتم برمجة الجلسات اعتبارا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأقرت المحكمة العليا بالجزائر وجود "أدلة فساد دامغة" ضد المتهمين الثلاثة، وسيواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بـ"جناية المشاركة في استغلال الوظيفة، والمشاركة في إعاقة سير العدالة، والتحريض على التحيز، وجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية"، وهي التهم التي يقول الحقوقيون إن عقوبتها "تتعدى 10 سنوات سجناً نافذا".

وفي قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، يتابع أيضا 15 متهماً بينهم قضاة ووزاء سابقون، فيما وجهت دعوات قضائية لـ36 شاهدا بينهم رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي وحبة العقبي، أمين عام الرئاسة الجزائرية في عهد بوتفليقة.

في السياق ذاته، عاد اسم وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل إلى واجهة الأحداث في القضية ذاتها؛ إذ يتابع فيها الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر والنائبين العامين لمجلسي العاصمة وبومرداس في تهم تتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز".

ومن المرتقب أن يعيد القضاء الجزائري فتح ملف شكيب خليل وزوجته نجاة عرفات ونجليه، في قضايا تتعلق بـ"المشاركة في استغلال الوظيفة"، وهو الوزير الأسبق الذي صدر بحقه أمر بالقبض الدولي سنة 2016.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة جزائرية، بتبرئة السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق من تهمة "التآمر"، وألغت حكماً قضائياً سابقاً بسجنهم 15 عاماً.

ونُقل بعدها مباشرة السعيد بوتفليقة إلى سجن "الحراش" المدني وسط العاصمة الجزائرية لمتابعته في قضايا فساد مرتبطة أساساً بوزير العدل الأسبق الطيب لوح، ورجل الأعمال علي حداد.

وتنتظر السعيد بوتفليقة أو من كان يوصف بـ"حاكم الجزائر الفعلي من وراء الستار" قضايا فساد أخرى أمام القضاء الجزائري مرتبطة بـ"تبييض الأموال" وكذا "التمويل الخفي" لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الرئاسية، و"منح امتيازات غير قانونية لرجال أعمال وشخصيات سياسية وتهريب المال العام".