رئيس وزراء الجزائر الأسبق لـ"العين الإخبارية": نعيش أزمتي دستور وشرعية

علي بن فليس في مقابلة مع "العين الإخبارية" يكشف عن موقفه من مقاربة الرئاسة الجزائرية لحل الأزمة ونظرته لمستقبلها.

قال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض علي بن فليس إن بلاده تعيش أزمتي دستور وشرعية لا يمكن حلها إلا بالعودة للإرادة الشعبية.

• إيداع رابع وزير من رموز بوتفليقة السجن
• الجيش الجزائري يؤيد مقاربة الرئاسة لحل الأزمة السياسية
  

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، اعتبر بن فليس أن الأزمة السياسية "شرعية بالدرجة الأولى" إضافة إلى كونها "أزمة دستورية" لها تبعات على اقتصاد الجزائر.

وبن فليس من الشخصيات السياسية المعارضة التي تعتبر أن "الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر منذ 2004 مزورة لصالح الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة"، ويعتبر "نفسه الفائز برئاسيات 2004 و2014" عندما نافس بوتفليقة فيهما.

وسبق لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أن انتقد نظام بوتفليقة، معتبراً أنه "نظام غير شرعي جاء بالتزوير"، ويرى أن ذلك تسبب "في دخول الجزائر في أزمة شرعية نتيجة تزوير الانتخابات".

أما عن الأزمة الدستورية، فيرجعها إلى تمديد المجلس الدستوري رئاسة عبدالقادر بن صالح المؤقتة للبلاد عقب إلغاء رئاسيات 4 يوليو/تموز الماضي، دون أن يوضح المجلس "السند القانوني لذلك أو فترة التمديد".

وتطرق رئيس الوزراء الأسبق إلى المقاربة السياسية التي طرحتها الرئاسة الجزائرية الأسبوع الماضي للعودة إلى المسار الانتخابي، إذ اعتبر بن فليس أنها "تحمل مؤشرات إيجابية لكنها بحاجة إلى ضمانات أكثر"، ورفض في السياق استعمال مصطلح "الترحيب بها".

ولم تختلف نظرة المعارض الجزائري البارز لحل الأزمة عن تلك التي طرحها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح أو قيادة الجيش الجزائري.

وقال بن فليس إن "حلها لا يمكن إلا بالعودة إلى الإرادة الشعبية وتكريس الحوار وفق ضمانات"، تنتهي بانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة "كما يطالب بها الحراك الشعبي".

بن فليس.. من يد بوتفليقة اليمنى إلى خصمه اللدود

يعد علي بن فليس من أبرز وجوه المعارضة السياسية في الجزائر، بدأ حياته قاضيا في 1944 قبل أن يعينه الرئيس الجزائري الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد (1979 – 1992) وزيراً للعدل 1988، وهو المنصب الذي شغله في ثلاث حكومات متتالية، حتى 1992.

يعد علي بن فليس واحداً من القياديين المنشقين عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، وكان منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي من أبرز قيادييه، حيث انتخب عام 1989 عضواً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وهو المنصب الذي تجدد انتخابه فيه حتى 2000. 

دخل البرلمان نائباً للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 يونيو 1997 عن محافظة باتنة، ثم انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2001 أميناً عاماً للحزب الحاكم، وأعيد انتخابه عام 2003.

وقبيل الانتخابات الرئاسية لعام 1999، بات علي بن فليس مديراً لحملة عبدالعزيز بوتفليقة الرئاسية، ليصبح مع حكم بوتفليقة للجزائر من أكثر المقربين منه، إذ عيّنه في مناصب عليا يقول مراقبون "إنها لا تعود إلا للشخصية الأكثر وفاء لبوتفليقة".

وعينه بوتفليقة في منصب "مدير ديوان الرئاسة" عام 1999، ثم رئيساً للحكومة من ديسمبر/كانون الأول 1999 إلى أغسطس/آب 2000.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الخلاف المفاجئ بين بوتفليقة وبن فليس، غير أنه بات واضحاً بعد أن أعلن بن فليس ترشحه لرئاسيات 2004 منافساً فيها حليفه السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بدعم من قائد أركان الجيش السابق محمد العماري.

ترشحه كان كافياً لظهور "حركة تصحيحية" في الحزب الحاكم، استدعت تدخل العدالة التي قررت تجميد نشاط الحزب عام 2003.

وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2004، توارى بن فليس عن الأنظار 10 سنوات كاملة لأسباب تبقى مجهولة، قبل أن يظهر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 ومنافساً لبوتفليقة.

وفي نهاية 2014، أسس علي بن فليس مع بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي ساندته في رئاسيات 2014 حزب "طلائع الحريات"، ليكون نافذة على معارضة سياسات بوتفليقة.