كيف اخترق هاشمي نجاد عقوبات واشنطن ضد مليشيا الحرس الإيراني؟
تفاصيل جديدة عن علاقة عائلة الإيراني المعتقل بواشنطن لانتهاكه العقوبات المفروضة على مليشيا الحرس الثوري.
سلطت صحيفة "كيهان" الناطقة بالفارسية، الضوء على العلاقة بين سيد محمد صدر هاشمي نجاد والد علي صدر هاشمي نجاد (38 عاما) ومليشيات الحرس الثوري.
وجرى مؤخراً اعتقال هاشمي نجاد الابن بواشنطن مؤخراً، بسبب تهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران، من خلال شركة فنزويلية.
وأشارت "كيهان" في تقرير لها بنسختها اللندنية، إلى أن شركات تابعة لمجموعة "ستراتوس" التجارية والمملوكة لعائلة الإيراني الموقوف، قد دشنت عشرات الطرق السريعة والسدود داخل إيران بالتعاون مع قاعدة "خاتم الأنبياء"، التابعة لمليشيا الحرس الثوري.
ولفتت الصحيفة إلى صلة والد المعتقل الوثيقة بأركان النظام الإيراني على الرغم من كونه يبدو بعيداً عن السياسة ظاهرياً.
- اعتقال إيراني بواشنطن يكشف التحايل على العقوبات من بوابة فنزويلا
- أمريكا.. تمديد احتجاز رجل أعمال إيراني بتهمة "غسيل أموال"
ولفتت الصحيفة إلى صلة عائلته الوطيدة مع علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، ومحمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، حيث جرى تكريم هاشمي الأب في عام 2013، خلال احتفالية للاحتفاء بالمهندسين في إيران، باعتباره المهندس الأفضل في إيران.
وأوضحت "كيهان" أن أنشطة تلك الشركات التابعة لعائلة هاشمي صدر نجاد كانت دائماً ما تتم بتنسيق كامل مع الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري في مناطق قروية بمحافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد.
وألمح التقرير إلى العلاقة بين شركة "ماهان" الخاصة للطيران، والحرس الثوري لنقل للمقاتلين والعتاد إلى سوريا، قبل أن تدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، والتي أبرمت اتفاقات مع شركة طيران خاصة في مالطا تدعى "هاى فلاي" لشراء 4 طائرات مستعملة من طراز بوينج الأمريكية، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، لافتاً إلى وجود شركة طيران عراقية خاصة تدعى "الناصر" باعتبارها عراباً في تلك الصفقة.
وأكدت "كيهان" أن تلك الصفقة لشراء الطائرات كانت أول أنشطة بنك بيلاتوس الذي يترأسه علي صدر هاشمي نجاد بمالطا، ولم يكن قد صدرت له تصاريح بالعمل في الأنشطة المصرفية، لكن تم تسجيله كمؤسسة مالية هناك، إضافة إلى كون نجاد صاحب أول بنك خاص داخل إيران يدعى "اقتصاد نوين" أو بنك الاقتصاد الجديد.
وأوضح التقرير أن اعتقال هاشمي نجاد في واشنطن، والذي يعتبر أحد رجال الأعمال الإيرانيين الأكثر ثراء في جزيرة مالطا، أعاد الحديث مجدداً عن صلته بواقعة مقتل "دفنى كارافان جاليسيا" الصحفية المالطية عبر تفجير سيارتها أمام منزلها في أكتوبر/ نشرين الأول الماضي، بعد نشرها تقارير عن تورط بنك "بيلاتوس" في غسل أموال، والفساد السياسي، في الوقت الذي تمتلك عائلته المنحدرة من محافظة كرمان جنوب شرق إيران، أكثر من 60 شركة خاصة داخل البلاد، إلى جانب شركات إنشاءات في دول أخرى.
وأشارت "كيهان" إلى أن "جاليسيا" اتهمت بنك "بيلاتوس" في سلسلة مقالات لها بأنه "ماكينة لغسل الأموال"، الأمر الذي أغضب رجل الأعمال الإيراني والداعمين له داخل مالطا، ما دفعه إلى مقاضاتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة" لدى كل من الجهات القضائية المالطية وفي ولاية أريزونا الأمريكية، حيث طالب محاموه الصحفية المالطية بتعويض بلغ قدره 40 مليون دولار، قبل أن يسحبوا شكواهم بعد نحو 24 ساعة فقط من مقتلها، بحسب الصحيفة.
واختتمت الصحيفة، أن هاشمي نجاد الابن حال ثبوت تورطه في تخطي العقوبات؛ فمن الممكن إدانته بالسجن 125 عاماً، حيث يواجه اتهامات بتأسيس شركات وهمية وحسابات بنكية مختلفة؛ لنقل ملايين الدولارات من فنزويلا إلى إيران تحت غطاء من النظام المالي الأمريكي.
واستطردت الصحيفة أن سيد محمد هاشمي نجاد الأب يعد أحد الأسماء المألوفة في الساحة الاقتصادية داخل إيران، وينحدر من قرية تدعى "هنزاء" الوقعة في نطاق محافظة كرمان، حيث ولد في عائلة معدمة، قبل أن ينتهي من دراسة الهندسة بجامعة تبريز، ويسلك العمل في مجال المقاولات، ليصبح بعد فترة معروفا بكونه "أول مقاول إيراني" في عام 1985، ويتولى أول مشروعاته خارج البلاد وتحديداً في باكستان المجاورة، إلى أن استحوذت مجموعة استراتوس المملوكة له على أكثر من 60 شركة عام 2001، والتي تعتبر من أكبر شركات الإنشاءات داخل إيران.
وأمر القضاء الأمريكي، الخميس الماضي، باستمرار احتجاز هاشمي نجاد الابن، حيث وصفه مدعون أمريكيون بأنه نجل "بيل جيتس إيران" دون كفالة بعد أن نفى التهم الموجهة إليه بأنه ساعد في التحايل على العقوبات المفروضة وغسل 115 مليون دولار من المدفوعات عبر البنوك الأمريكية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن علي الصدر هاشمي نجاد (38 عاماً) يحمل جنسية مزدوجة من إيران وجزيرة "سانت كيتس" المطلة على الكاريبي، في حين عرض سيد علي صدر دفع ملايين الدولارات من الأموال النقدية والعقارات الأمريكية وارتداء سوار المراقبة الإلكتروني، ليبقى حراً في انتظار المحاكمة، ولكن القاضية الأمريكية باربرا موسى خلصت إلى أن ثمة مخاطرة كبيرة للغاية من أنه ربما يحاول الفرار إذا أطلق سراحه.