أستراليا تتجه لإلغاء تأشيرة وإقامة المهاجرين "الجنائيين"

مشروع قانون جديد ضمن سلسلة خطوات للحد من دخول وإقامة الأجانب بأستراليا، ومنها ما يتعلق بالحد من فرص العمل

قدمت الحكومة الفيدرالية الأسترالية حزمة قوانين جديدة للبرلمان تسمح بإلغاء تأشيرات الدخول والإقامات للمجرمين الذين لا يحملون الجنسية الأسترالية؛ حماية للأمن الوطني. 

• في بلاد المهاجرين.. الجنسية والعمل حلم صعب المنال

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذتها أستراليا لتشديد إجراءات الدخول والعمل والتجنيس، بهدف الحد من أعداد المهاجرين إليها.

وقالت الحكومة إنها "قدمت تشريعا للبرلمان لإلغاء تأشيرات الدخول والإقامات للمجرمين الذين لا يملكون جنسية أسترالية"، وفق ما نشرته موقع "9 نيوز" الأسترالي. 

وبررت ذلك بأن "هذه القوانين ضرورية لحماية الأمن الوطني الحفاظ على سلامة الأستراليين". 

وقدمت الحكومة مشروع القانون للبرلمان الأربعاء الماضي.

ومنذ أواخر عام 2014 ألغى وزير الهجرة تأشيرات أكثر من 2600 من المجرمين غير الأستراليين. 

ولكنها تحتاج إلى تشريع يمنحها صلاحيات واسعة في هذا الأمر، ويحمي قراراتها من الطعن أمام القضاء. 

وقال وزير الحكومة مايكل ماكورماك إنه ضروري للحكومة أن يكون لديها صلاحية أن تتحرك عندما يكون غير الأستراليين (من طالبي دخول أستراليا) غير ملتزمين بالقوانين.

وتتابع خطوات أستراليا لتشديد شروط الهجرة إليها والإقامة فيها، بالرغم من أنها تصنف ضمن بلاد المهاجرين، أي البلاد التي تكونت في العصر الحديث على استقبال الهجرات. 

ففي إبريل/نيسان الماضي شددت شروطها لمنح الجنسية.

ومن بين الشروط الجديدة ما يتعلق بتبني "القيم الأسترالية" والتمتع بمستوى جيد للغة الإنجليزية، وخضوع المتقدم للجنسية لفترة اختبار مدتها 4 سنوات.

ولطلب الجنسية الأسترالية يفترض أن يقيم المرشح 4 سنوات في البلاد بعد أن كانت سنة واحدة.

• شروف قاطع الرؤوس.. أول أسترالي إرهابي تسقط عنه الجنسية

وفي مقابل التشديد في منح الجنسية، تتخذ أستراليا إجراءات لتسهيل سحب الجنسية، خاصة من المتورطين في الإرهاب وتهديد أمن البلاد.

ففي 2015 أقرّت أستراليا قانونًا بسحب الجنسية من المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

وبالفعل أسقطت الجنسية في فبراير/شباط الماضي عن مزدوج الجنسية يدعى خالد شروف لتورطه في أعمال إرهابية داخل أستراليا وفي العراق.

كذلك ألغت الحكومة برنامجًا للتأشيرات الخاصة بدخول العمال الأجانب، وأقرت نظامًا جديدًا يهدف إلى إعطاء الأفضلية في التوظيف للأستراليين.

وعلق رئيس الوزراء بالقول: "سيطبق النظام الجديد بدقة وبشكل واضح وحاسم، ليصب في المصلحة الوطنية (...) جعل الأستراليين أولى بالوظائف الأسترالية".

كما تضمن النظام الجديد تشديدات في اختيار المقبولين من العمالة الأجنبية، ومنها تعديلات تتضمن أن يكون المتقدمون أكثر إتقانا للغة الإنجليزية، ويخضعون لتدقيق جنائي، ويخضعون لاختبارات سوق العمل.

وتم حذف 200 مهنة من القائمة التي كانت تقبل أستراليا عمالة أجنبية فيها.

وتتخذ الحكومة والبرلمان هذه الخطوات في أجواء من الضغوط الشعبية المتزايدة للحد من دخول المهاجرين إلى البلاد، خاصة مع تنامي خطر الإرهاب.