بعد ترشيحهما للحكومة.. خطة "باشاغا" و"البيباص" لإنقاذ ليبيا
حسم البرلمان الليبي، الإثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، والاتفاق على تخصيص جلسة الخميس للتصويت على المرشح الفائز.
وبعد الاستماع للمرشحين الاثنين لمنصب رئيس الحكومة، أعلن رئيس البرلمان الليبي تعليق جلسة البرلمان إلى غد الثلاثاء، وإحالة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة إلى مجلس الدولة للحصول على التزكيات المطلوبة.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة هم 7 مرشحين بينهم 5 مرشحين لم يستوفوا الشروط وهم: مروان عبدالله عميش، حمد مختار السنوسي، حسين الشريف عيسي، محمد مفتاح مسعود، وأحمد معيتيق، فيما استوفيا اثنين الشروط اللازمة وهما فتحي باشاغا، وخالد عامر بشير البيباص..
أهداف استراتيجية
وخلال الجلسة عرض باشاغا والبيباص، رؤيتها وبرنامجهما لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها بسبب حالة القوة القاهرة.
وقال فتحي باشاغا، إن الأهداف الاستراتيجية لحكومته، تتمثل في توحيد المؤسسات وخاصة الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تبنى دون مؤسسات موحدة.
وفيما أشاد باللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، قال إن أساس الاستقرار الأمني يبدأ بعملية التنمية وخاصىة في الجنوب الليبي الذي يؤثر الأوضاع فيه على ليبيا بأكملها.
وتعهد بمكافحة التنظيمات والخلايا الإرهابية، وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة إعمار الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تربط الأمن بالعدالة في الخدمات.
المصالحة الوطنية
كما أكد باشاغا ضرورة إطلاق العنان للمصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز دون مجلسي النواب والأعلى للدولة، "فعلينا استيعاب أن ليبيا تستوعب الجميع".
كما تعهد بعدم الترشح لمنصب الرئيس الليبي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يثق المواطن في حكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات وهي صاحبة مصلحة في الترشح نحو الانتخابات الرئاسية.
وطالب بطي "صفحة الماضي المليء بالفساد والاقتتال، ودخول مرحلة جديدة عنوانها ومضمونها ليبيا، عبر جسور من الثقة والمحبة والتسامح. وتنازل ووزراء حكومته عن أي حصانة، تمنع الجهات القضائية من التحقيق مع أي متهم بالفساد في الحكومة المقبلة".
شبح الانقسام
من جانبه، قال خالد عامر البيباص إن ليبيا تعيش تحديات كبرى تهدد استقرارها وأمنها بعد ظهور شبح الانقسام من جديد، مشيرًا إلى أن لديه رؤية للفترة الانتقالية المقبلة تتضمن تقديم تنازلات للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وأوضح الوزير المفوض بسفارة ليبيا في المغرب، في كلمته خلال جلسة الاستماع للمرشحين لرئاسة الحكومة، أن أهم وسائل إنجاح العملية السياسية هي ملكية الليبيين للمسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن رهانات الأطراف السياسية بالخارج كانت إحدى وسائل تفخيخ العملية السياسية.
مسار كامل
وأشار البيباص إلى أنه "حدد مسارا وبرنامجا لوضع ليبيا على طريق الاستقرار، عبر العمل على إيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير كافة المتطلبات العملية لإنجاح الاستحقاق الدستوري المقبل".
وشدد على ضرورة دعم مصلحة الأحوال المدنية لتنقية سجلات الناخبين من حالات التزوير، وتبني برنامج عاجل لشبكة الحماية الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للتغلب على جائحة كورونا. وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان، مؤكدًا ضرورة احترام القانون وسلطة القضاء.
aXA6IDMuMTM5LjIzOS4xNTcg جزيرة ام اند امز
