1.184 تريليون ريال إيرادات.. البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2025

يتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية إجمالي نفقات بنحو 1.285 تريليون ريال، وإيرادات بنحو 1.184 تريليون ريال في عام 2025، وفقا لبيان الميزانية الأولي لوزارة المالية الصادر اليوم الإثنين.

 أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الإثنين, البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلا عجزا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

 ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولا إلى نحو 1,289 تريليون ريال في العام 2027، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، وصولا إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

• بالخطوات.. تعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

 وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 عجزا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.

 واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.8% في العام 2024؛ مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" نحو 1.7% بنهاية العام 2024.

 من جهته، أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

واشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام.

وأضاف أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.

 وأشار الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025 تأتي امتدادا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 وأضاف: "على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا.

 وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصل الدين المستحق في العام 2025، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعا مدروسا لضمان استدامة الدين؛ نتيجة للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.