رغم أن إطلاق سراحهم جاء لـ«اكتظاظ السجون» بالنزلاء، فإن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، هاجم قرار الإفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري.
ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أنه - في ضوء تقييم الوضع الذي أجرته جميع الأجهزة الأمنية في إسرائيل والذي وجد أن السجون لا تكفي – تقرر إطلاق سراح بعض المعتقلين الإداريين، لإفساح المجال للمحتجزين الذين يشكلون تهديداً أكبر.
قرار هاجمه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف بن غفير، معتبرًا إياه بمثابة «هدية رمضان» للفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه (قرار الإفراج) صدر «بتوجيهات مباشرة من رئيس الشاباك».
الوزير الإسرائيلي أضاف أنه «من المثير للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك الإشادة بالقتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي لمدة عام».
ولطالما وصفت علاقة بن غفير و«الشاباك» بـ«المتوترة»، بحسب صحيفة «هآرتس» التي قالت إن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) توقف عن إرسال ممثلين لتقييم الوضع الذي أجراه بن غفير بسبب معاملة الوزير «المهينة».
وفي العام الماضي، اختلف بن غفير و«الشاباك» حول ما إذا كان ينبغي للوكالة الأمنية أن تشارك في مكافحة الجريمة في القطاع العربي داخل إسرائيل أم لا.
