"الغرفة السوداء" تفضح أسرار إخوان تونس
صندوق أسود يضم وثائق وتسجيلات دفنت فيه حركة "النهضة" الإخوانية أسرار جهازها السري قبل أن يؤكد وجودها قاضي التحقيق
"غرفة سوداء" لطالما أنكرت حركة "النهضة"، ذراع الإخوان في تونس، وجودها بوزارة الداخلية، متمسكة بإنكار أدانها قبل أن تفعل الحقائق.
صندوق أسود يضم وثائق وتسجيلات يبدو أن الحركة الإخوانية دفنت فيه أسرار الاغتيالات وجهازها السري وغيرها من الحقائق، خصوصا أن وجود هذه الغرفة بالوزارة تزامن مع حكم الحركة للبلاد بين 2012 و2013، قبل أن تقفل منذ هذا التاريخ.
- "إخوان" تونس يضغطون على الأمن والقضاء لطمس معالم تنظيمهم السري
- بالفيديو.. نائبة عن "إخوان" تونس تثير فوضى بمطار قرطاج
ورغم استماتة إخوان البلاد في نفي وجود الغرفة، بل استنكروا في العديد من المناسبات ما أسموها "الاتهامات الكيدية" التي تستهدفهم بهذا الشأن، إلا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أثبت الإثنين وجودها.
إثبات وجود كشف عن معطيات جديدة بشأن الغرفة ومحتوياتها، وذلك بعد أن عاينها حاكم التحقيق الأول بالمحكمة نفسها، والمتعهد بملف اغتيال السياسي محمد البراهمي عام 2013.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، أن عملية فتح الغرفة المقفلة منذ 2013، تمّت بحضور قاضي التحقيق وسكرتيره وممثل النيابة العامة وكوادر من وزارة الداخلية.
وأضاف السليطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أن الوزارة وضعت كاميرات لمراقبة الغرفة على مدار اليوم، حتى لا يتم التلاعب بالوثائق التي بداخل الغرفة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبرت "الجبهة الشعبية"، وهي ائتلاف يساري يضم مجموعة من الأحزاب، في بيان، أن الغرفة تشكل "دليل إدانة" لحركة النهضة، وتفضح مدى تورطها في العمليات الإرهابية بالبلاد.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال الهادي الرداوي، المتحدث الرسمي باسم "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد و محمد البراهمي"، إن "رئيس الدولة مطالب بالتدخل لكشف الحقيقة كاملة بخصوص الاغتيالات، بوصفه رئيس مجلس الأمن التونسي".
كما اعتبر أنه "يتعين على الحكومة مراجعة تحالفها مع حركة النهضة لعلاقة الأخيرة بالإرهاب".
وكشف أن "الغرفة تحوي كل المؤيدات والمستندات التي تدين حركة النهضة، ومن واجب المجموعة الوطنية التحرك شعبيا لاستكمال البحث، وكشف الحقيقة الإرهابية للإخوان".
أي دور للسبسي؟
وعود الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال حملته الانتخابية في 2014، بالكشف عن حقيقة الاغتيالات، كانت كبيرة، إلا أن فترة تحالفه، إثر وصوله الحكم، مع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، لم تكن ملائمة للبحث في ملفات الإرهاب ومن يقف وراءه.
ويرى مراقبون أنه بإمكان السبسي أن يلعب دورا في اتجاه رفع الغطاء عن الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك عبر تفعيل قانون الطوارئ (جرى توقيعه عام 1978).
وليد سلامة، القيادي بحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" بتونس، قال لـ"العين الإخبارية" إن "السبسي هو أعلم الناس بالخلفية الإرهابية لحركة النهضة، وذلك عندما كان وزيرا لمدة ثلاثين عاما في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987)".
و شدد سلامة على "ضرورة تضافر كل الجهود القضائية والفاعلين في مجال العدالة لإرجاع الحق لأصحابه، خصوصا أن تونس لم تعرف الإرهاب بشكل مكثف في تاريخها كما عرفته طيلة وجود الإخوان في المشهد السياسي بالبلاد".