استباقا للحل.. منظمة مرتبطة بالإخوان تغادر فرنسا

استبقت جمعية "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"، المرتبطة بالإخوان، قرارا حكوميا بحلها في فرنسا، معلنة خروجها من البلاد.

وتأتي الخطوة في محاولة من تنظيم الإخوان لتفادي عاصفة الإجراءات الحكومية ضدها في عدة دول أوروبية.

وأعلن التجمع المناهض للإسلاموفوبيا حل نفسه، والخروج من فرنسا، نافيا في الوقت ذاته "ارتباطه بالتنظيمات الإسلامية"، وفق ما نقلته صحيفة لوموند السبت.

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "قررنا حل التجمع في فرنسا ونقل أنشطتنا للخارج".

• كاتب فرنسي يكشف لـ"العين الإخبارية" نفوذ الإخوان في قطر

وتابع "اتخذ مجلس الإدارة قرار حل التجمع طواعية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدأ نقل أنشطته إلى منظمات شريكة تضطلع بمحاربة الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي".

وأضاف: "لم يعد التجمع المناهض للإسلاموفوبيا موجودا في فرنسا، وسيجري غلق كل وسائل الاتصال الخاصة به في خلال ٢٤ ساعة".

ومضى قائلا "بعد 24 ساعة، لن يكون التجمع المناهض للإسلاموفوبيا نشطا سوى في جهود تصفية أنشطته على الأراضي الفرنسية".

كانت السلطات الفرنسية بدأت، قبل أيام، إجراءات حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا، متهمة إياه بالعمل ضد الجمهورية.

ويعتبر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وخلال الفترة الماضية، خاضت إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواجهة قوية مع تنظيمات "الإسلام السياسي" داخليا وخارجيا، لا سيما الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان والمنظمات القريبة من تركيا، خاصة تنظيم الذئاب الرمادية المتطرف.

وأعلنت السلطات الفرنسية مؤخرا إغلاق 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، في إطار "مكافحة التطرف".

ومن فرنسا إلى النمسا، يواجه تنظيم الإخوان الإرهابي أوقاتا عصيبة في أوروبا، بعد أن بدأت عدة دول إجراءات قوية لمواجهة خطره وتحركاته المشبوهة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.

ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".