دعوات في جنوب ليبيا لمقاضاة حكومة الوفاق
علي السعيدي النائب بالبرلمان يقول إن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها مؤسسات حكومة الوفاق لن تخدم الجنوب الليبي ولن تنهي أزماته
دعا سياسيان ليبيان أهالي جنوب ليبيا لوقف التعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس ومقاضاتها، بسبب الازدواجية التي تتعامل بها مع الجنوب، وتسببت في أزماته الأمنية والاقتصادية.
- دبلوماسي ليبي سابق: مؤتمر برلين محاولة لتلافي أخطاء باريس وباليرمو
- محللون: أردوغان يخفي تدخله في ليبيا بتصريحات استعمارية
وقال علي السعيدي، النائب بالبرلمان، إن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها مؤسسات حكومة الوفاق لن تخدم الجنوب الليبي، ولن تنهي أزماته خصوصًا الأمنية والاقتصادية.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الصراعات التي خلقتها حكومة الوفاق في الجنوب، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب مقاطعتها، لأن هذه الحكومة وجدت لإجهاض ولادة دولة المؤسسات والقانون المتمثلة في جيش قوي وأجهزة أمنية.
وتابع السعيدي أن فساد حكومة الوفاق كان على كافة الأصعدة، فهي تسعى لتجويع الجنوب، وقطع المحروقات عنه، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وأغلقت المطارات، وأشعلت الحروب بداية من براك الشاطئ ونهاية بمرزق.
وأوضح أن الوفاق غذت الجريمة، ونشرت الإرهاب وسلحت المرتزقة، وتعاونت مع دول إقليمية لضرب مستقبل ليبيا.
ونفى السعيدي أي شرعية قد تكون لدى حكومة الوفاق، مؤكدا أن اتفاقية الصخيرات التي تستمد الوفاق منها شرعيتها هي اتفاق هزيل برعاية دول إقليمية راعية للتطرف والإرهاب ترى ليبيا كعكة.
وناشد سالم علي أقويدر المحاضر في جامعة سبها الأهالي بمقاطعة حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس.
وقال أقويدر لـ"العين الإخبارية" أن البلديات والنواب والأعيان والعمد وكافة الشرائح يجب أن تقطع علاقتها نهائيًا بفائز السراج وعصابته، ويستعدوا لرفع قضايا ضده ووزير دفاعه السابق المجرم "المهدي البرغتي" بسبب الجرائم التي ارتكبوه ضد الأهالي.
وتابع أن الجنوب الليبي لا يزال يعاني من الانقسام نتيجة لاستمرار بعض مكوناته في التعامل مع حكومة الوفاق وتنفيذ أوامرها، موضًحا أن من يتعامل معها أو يذهب إليها يعتبر شريكًا في جرائمها.
وأضاف أن الجنوب الليبي قد اختار طريقه، وهو الدفاع عن الوطن وسيادته والوقوف في صف الجيش العربي الليبي ضد كل التشكيلات المسلحة، وما تفعله أقلية بالتعامل مع "الوفاق" لا يمثل الجنوب.
وتمكن الجيش الليبي خلال عملية فرض القانون التي أطلقها يناير/كانون الثاني 2019 من طرد معظم العصابات، بالإضافة للقضاء على الجماعات الإرهابية، وشهدت المنطقة استقرارا أمنيا حتى تدخلت حكومة "الوفاق"، ودعمت مليشيا الإرهابي حسن موسى في أغسطس/آب الماضي لتقويض جهود الجيش الليبي.
aXA6IDMuMTQ1LjkuMjAwIA==
جزيرة ام اند امز