لتهدئة المضاربة.. المركزي اليمني يلجأ لمزادات بيع سندات أذون الخزانة

لجأ البنك المركزي اليمني، لعرض مزادات لبيع سندات أذون الخزانة بقيمة مبدئية تقدر بـ10 مليارات ريال، في خطوة اعتبرها خبراء تستهدف سحب السيولة وتهدئة المضاربة.

وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، في بيان إنه "فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة)".

وحدد البنك المركزي اليمني، الإثنين الموافق 3 يونيو/حزيران 2024، لقبول عطاءات المشاركين؛ حيث يبدأ المزاد في الساعة الـ10 والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الـ12 ظهراً في نفس اليوم.

ووفقاً للبيان فقد اشترط البنك "القيمة المبدئية الكلية لكل مزاد 5 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%".

وتقدم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، ووفقا للبيان فإن "الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ50 مليونا".

وحدد البيان "سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ20%، ولقصير الأجل بـ18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية".

وأكدت الشروط أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، وأشار البيان إلى أنه "يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات".

مصادر غير تضخمية

وسندات أذون الخزانة، هي آلية تستدين خلالها الحكومة الأموال من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية، فضلاً عن مواجهة المضاربة الحادة بالعملة المحلية والتي تسببت بانهيار قياسي للريال اليمني، وفق خبراء.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح، إن فتح البنك المركزي في عدن لمزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل وقصيرة الأجل تستهدف "سحب السيولة من السوق وتقليص المعروض النقدي من العملة المحلية، بغرض تهدئة عملية المضاربة والطلب على شراء النقد الأجنبي".

وأكد صالح في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "تواجد كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق يغذي عملية المضاربة ويزيد من الطلب على العملة الصعبة" وهو ما يسعى البنك المركزي لمواجهته.

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني "يسعى إلى تغطية العجز في الإيرادات المحلية وتغطية النفقات الحكومية من خلال تفعيل أداة الدين العام وأذون الخزانة كخطوة لمساعدة الحكومة اليمنية والبنك المركزي من الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه المواطنين دون اللجوء إلى مصادر تضخمية".

وأكد صالح أن "نجاح هذه الخطوة قد يعمل على إعادة الثقة بالبنك المركزي وبالتالي هذا الأمر سيمكنه من إعادة السيطرة على النشاط المصرفي والمالي في البلاد".

• أزمة الطاقة في اليمن.. انفراجة «قريبة» لخدمة الكهرباء
• أزمة صيادي اليمن.. الحوثي يحوّل البحر من مورد رزق إلى مصدر رعب
  
  

سلبيات وإيجابيات ومعوقات

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، إن قرار بيع سندات أذون الخزانة له إيجابيات وسلبيات، وأبرز هذه الإيجابيات تتركز على "معالجة بعض الاختلالات والمشاكل المالية والنقدية والتأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني"، وحث الحكومة اليمنية للعمل على إيجاد تُوازن بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات".

وهناك 4 إيجابيات وفقاً للفودعي، تتمثل في التأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني كون بيع أذون الخزانة للمستثمرين سيؤدي إلى سحب جزء من السيولة المتداولة وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل المعروض النقدي وتقليل عمليات المضاربة.

كما ستساعد "الحكومة اليمنية في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، حيث يُساعد بيع سندات أذون الخزانة في تمويل العجز المالي للحكومة اليمنية، مما يسمح لها بتغطية نفقاتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا أفضل بكثير من تمويل العجز من مصادر تضخمية"، وهي النقطة الإيجابية الثانية.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي كذلك سيسهم في تحفيز الاستثمار حيث يشجع بيع السندات، المستثمرين على المشاركة في تمويل الاقتصاد اليمني، كما سيعزز بيع السندات الثقة في الاقتصاد اليمني، مما يُشجع الاستثمار الأجنبي.

أما السلبيات، فيرى الفودعي أنها تتمثل في زيادة الدين العام وترحيل المشكلة مما يُشكل عبئًا على الأجيال القادمة، كما "يمكن أن يؤدي بيع السندات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة اليمنية، مما يُعيق النمو الاقتصادي".

ولفت إلى أن بيع سندات أذون الخزانة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال، كما يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية إلى أن يُفقد المستثمرون أموالهم.

وأوضح الفودعي أن قرار بيع سندات أذون الخزانة سيصطدم بعديد المعوقات منها "سلبية سعر الفائدة، حيث إن سعر الفائدة المعلن عنه والذي يتراوح بين 18% إلى 20% قد يكون عائقاً أمام قدرة البنك المركزي على بيع أذون الخزانة، وذلك لأن المستثمرين قد ينظرون إليه بأنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني".

ورفع البنك المركزي اليمني، في سبتمبر/أيلول 2018، أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي وقدم أدوات دين محلي جديدة، في محاولة لجذب أصول المصارف التجارية والإسلامية، وفقاً لمصادر إعلامية.