صفقة القرن وانعدام السلام القابل للحياة

صفقة القرن جرى تنفيذ بنودها وخطواتها على يد ترامب وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف من خلال الاستيطان المتواصل في ظل اتفاق أوسلو المهزوم

ترفض إسرائيل أي حل سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وإن تحدثت في معطيات سياسية فإنها تريد الانفراد وحدها مع ترامب باعتباره منحازاً لها والدليل الصمت الدولي المثير لعمليات الإجرام العنصري وإقامة المستوطنات التي لا تتوقف.

السلطة الفلسطينية ترى أن ترامب منذ بدء رئاسته الإدارة الأمريكية انطلق بجملة من القرارات المشؤومة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

صفقة القرن جرى تنفيذ بنودها وخطواتها على يد ترامب وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف من خلال الاستيطان المتواصل في ظل اتفاق أوسلو المهزوم، فكان في بداية التسعينيات من القرن الماضي عند توقيع اتفاق أوسلو 97 ألف مستوطن في الضفة والقدس والقطاع وحالياً في الضفة ستمئة ألف مستوطن وفي القدس 258 ألفاً وبالتالي ترامب أقدم على قرارات جائرة بحق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم.

الحكومة الفلسطينية ترى أن إدارة ترامب لن تبقى إلى الأبد، وحتى يتمكن الفلسطينيون من وأد صفقة القرن يتطلب أن يخطوا خطوات عملية بعيداً عن بيانات الشجب والعمل على مواجهة مشروع الصفقة بإرادة وطنية فلسطينية موحدة.

وانكشفت أهم وأخطر بنود الصفقة التي شملت إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة على مساحة سبعين بالمائة من الضفة وعاصمتها في ضاحية أبوديس وبذلك تتحول الدولة الفلسطينية إلى جزيرة محاصرة من الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وتسمح الصفقة للعدو بضم من 30-40 بالمائة من أراضي المنطقة –ج- وستكون بلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية والإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت سلطة الاحتلال بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة في الضفة مع وجود ممثلية فلسطينية رمزية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم، لتصبح المدينة القديمة تحت الاحتلال عدا عن ضم المستوطنات الواقعة في الضفة ومساحات واسعة من غور الأردن وشمال البحر الميت.

الخطوات الواجب اتخاذها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات في الضفة ووقف العمل بالشيكل وسحب سجل الأراضي وسجل السكان من يد الاحتلال، وهذه بعض من الإجراءات المفترض تطبيقها على الأرض لكنها معلقة فمن يريد من المنظمات الفلسطينية والدول الداعمة للحق العربي اقتران القول بالفعل، حمل هذه الخطوات إلى الأمم المتحدة والدعوة لقرار جديد في الجمعية العامة وعقد مؤتمر دولي بغية اتخاذ قرارات عادلة بحق قضية العرب القومية.

لقد رفض سبعة وثلاثون مسؤولاً أوروبياً سابقين هذه الصفقة الخالية من حل الدولتين كونها لا تحترم المبادئ السياسية للقانون الدولي على النحو الوارد في معايير الاتحاد الأوروبي المتفق عليها لحل الصراع بين الطرفين، والسلام القابل للحياة يتطلب إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود خطوط ما قبل عام 1967م واحترام كل جانب وبحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن تكون أوروبا يقظة وأن تتصرف بشكل يظهر دورها كنقطة مرجعية لنظام عالمي قائم على القواعد الدولية، وقالت صحيفة ويست فرانس إن خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن ماتت قبل الإعلان عنها وبعد عامين من العمل والمساعي الأمريكية لتمرير الصفقة تقرر خروجها إلى النور وسط توقعات ضعيفة بنجاح تطبيقها، وتساءلت هل ستكون هناك دولة فلسطينية بعد إعلانها، موضحة أن كوشنر وترامب رفضا حتى الآن استخدام هذا المصطلح، متخلين عن الموقف التقليدي للمجتمع الدولي لصالح حل الدولتين.

والشعب الفلسطيني لديه مشروعه الوطني التحرري الذي يسعى من خلاله إلى تحرير الأرض وتطهير المقدسات، والحكومة الفلسطينية ترى أن إدارة ترامب لن تبقى إلى الأبد، وحتى يتمكن الفلسطينيون من وأد صفقة القرن يتطلب أن يخطوا خطوات عملية بعيداً عن بيانات الشجب والعمل على مواجهة مشروع الصفقة بإرادة وطنية فلسطينية موحدة.