"كيماوي سوريا".. تمديد العقوبات الأوروبية ضد النظام
لعام واحد، مدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
لعام واحد، مدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
وسيكون تاريخ الفترة الخاصة بمد العقوبات الأوروبية حتى الأول من يونيو/حزيران 2019.
مجلس الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً بشأن تلك العقوبات، قائلاً إنه "بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا".
وأخذ الاتحاد الأوروبي في اعتباره حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس/آذار الماضي للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
ويتم تجميد أرصدة تلك الأسماء في الاتحاد الأوروبي "بداع أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا، ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون ذلك"، بحسب البيان.
وهناك 67 "كيانا" سورياً مشمولاً بتجميد الأرصدة بسبب تلك العقوبات الأوروبية.
كما تشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
