رئيس جهاز البيئة المصري لـ«العين الإخبارية»: نحتاج لتمويل من صندوق الخسائر والأضرار

في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28 عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

فكرة الصندوق كانت قد ترجمت إلى قرار خلال الدورة السابقة من المؤتمر (COP27)،  بشرم الشيخ في مصر، وبالتالي فقد لاقى إنجاز القرار سريعا ترحيبًا واسعًا من الأطراف والمجتمع المدني ومتابعي المؤتمر والعمل المناخي حول العالم، وبادرت دولة الإمارات بتمويل الصندوق بـ100 مليون دولار، وبعدها ألمانيا، بنفس المبلغ، واندفعت خلفهما بعض الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة واليابان والنرويج والدنمارك والولايات المتحدة وغيرها، وتجاوزت تعهدات التمويل 700 مليون دولار.

ولمتابعي قضية الخسائر والأضرار، نجد أنها معركة بدأت منذ أكثر من 30 عامًا، لكن عندما حط مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) رحاله على الأراضي العربية بعد آخر مرة في مراكش عام 2016، استطاع COP27 في مصر تحقيق الخطوة الصعبة وهي أخذ الموافقة على إنشاء الصندوق، وعلى هامش COP28، في الجناح المصري بمدينة إكسبو دبي، التقت "العين الإخبارية" الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ومساعد وزيرة البيئة للمشروعات، الذي أكد أن مصر تحتاج تمويلات الصندوق لحماية الدلتا ومكافحة نحر البحر.

إليكم نص الحوار..

ما تعليقك على إقرار صندوق الخسائر والأضرار في دولتين عربيتين؛ مصر والإمارات؟

بدأت مصر المهمة، وهي قيادة المفاوضات نحو الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وكان هذا أمرًا صعبًا. لكنها استطاعت تحقيقه، ثم عملت دولة الإمارات على اللائحة التنفيذية. وفي اليوم الأول من المؤتمر تم إنشاء الصندوق، وبدأت عملية التمويل، وهذا شيء جيد للدول العربية.

المنطقة العربية من أكثر المناطق تضررًا من آثار التغير المناخي؛ فماذا يعني إنشاء الصندوق أخيرًا باستضافة الأراضي العربية للمؤتمر؟

يُوجه الصندوق إلى الدول المتأثرة تأثرًا شديدًا بالتغيرات المناخية، منها الدول العربية طبعًا، مثل مصر، والدول الأخرى المتأثرة، لكن هناك بعض الشروط الخاصة بالتمويل، التي ستُوضع وتحدد من لديه الحق في الحصول على أموال التمويل، لكن على الأقل، تم وضع الهيكل التمويلي، وهناك دعم للصندوق، لكن، العملية لها مسار تفاوضي؛ حتى يبدأ التطبيق، لكن كان من المهم جدًا أن تتم عملية إنشاء الصندوق من أجل أن يبدأ العمل على عملية التطبيق على أرض الواقع.

خصصت مصر العام الماضي يوما خاصا بالتنوع البيولوجي؛ بصفتك رئيس جهاز شؤون البيئة، هل يدعم صندوق الخسائر والأضرار التنوع البيولوجي؟

دائمًا ندعو في مصر إلى تآزر اتفاقات التنوع البيولوجي والتغير المناخي؛ لأنهما متأثران ببعضهما، ولدينا الآن مؤتمر للأطراف خاص بالتنوع البيولوجي، كانت دورته السابقة في مونتريال العام الماضي، وبالفعل بدأ التفاوض على صندوق للتنوع البيولوجي. من الناحية العلمية؛ فإنّ الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ أمر أساسي؛ لكن يُفضل أن يكون هناك صندوق خاص بالتنوع البيولوجي.

ما دور الأبحاث العلمية في توجيه الحلول للتكيف؟

بالطبع العلم والبحث العلمي هما الأساس؛ فعندما استضفنا مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)؛ كانت لدينا أبحاث علمية، تقول إنّ هناك تغيرا مناخيا، وحددنا آثاره الظاهرة. كما أنّ العلم يحدد الحلول التي تُساعد الدول على التأقلم أو التخلص من آثار التغير المناخي.

هل هناك قطاعات معينة في مصر تحتاج إلى تمويل صندوق الخسائر والأضرار؟

بالطبع، نحتاج إلى حماية دلتا النيل، وتعاني مصر من نحر البحر عند السواحل، وننفق أموالًا كبيرة فقط لحماية أنفسنا، وهذه المشروعات ليست بنكية؛ أي ليس لها عائد مادي. لذلك، تحتاج إلى تمويل، لكن ما زالت آليات صندوق الخسائر والأضرار قيد النقاش حاليًا.

aXA6IDMuMTM1LjE5My4xOTMg

جزيرة ام اند امز