وسط اتهامات للمركزي بالفساد.. حكومة العراق تنفي نيتها رفع سعر الدولار
أكدت الحكومة العراقية أن الشائعات والمضاربات هما ما يقف وراء ارتفاع سعر الدينار مؤخرا، وذلك وسط اتهامات برلمانية بفساد البنك المركزي.
ونفى مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وقال صالح في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "الحديث عن وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 150 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار، غير صحيح على الإطلاق ولا توجد خطة مطروحة من قبل الحكومة لهكذا خيار".
وأضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، في الوقت الحالي جاء بسبب الشائعات، التي تطلق هنا وهناك، وهي لا اساس لها من الصحة".
ارتفاع مؤقت
وأوضح أن"هذا الارتفاع مؤقت، وستشهد الأيام القادمة انخفاضا جديدا بسعر الصرف".
وارتفعت أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية بالعراق، خلال تعاملات الثلاثاء لتقترب من 128 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.
وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 1.275 ألف دينار للبيع، ونحو 1.265 ألف دينار للشراء.
فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو في الأسواق العراقية، نحو 1.212 دولار أمريكي، ومتوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 1.3357 دولار.
وتباع العملات الأجنبية في الأسواق المحلية العراقية بالدولار الأمريكي.
فيما يثبت المركزي العراقي سعر صرف الدولار عند 1190 دينارا.
اختفاء 26 مليار دولار
ويوم الأحد، فتحت السلطات العراقية تحقيقا في طلب أحد نواب البرلمان ضد "مزاد العملة" الذي يبيع المركزي العراقي بمقتضاه النقد الأجنبي للمصارف والتي بدورها تبيعه للتجار.
وقال النائب محمد صاحب الدراجي، في شكوى للنائب العام: "تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة".
واتهم البرلماني البنك المركزي العراقي:" بعدم القيام بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والأشخاص المستفيدين".
وبحسب إحصائيات رسمية، بلغت قيمة مبيعات البنك المركزي العراقي لعام 2019، من الدولار 44 مليار دولار بواقع يصل لنحو 150 مليون دولار يومياً، لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار.
فيما بلغ حجم الاستيراد في نفس العام 18مليار دولار، ما يكشف اختفاء نحو 26 مليار دولار.
وأكد النائب الدراجي وزير الصناعة سابقاً "عدم تطابق قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية نسبيًا مع قيمة المبالغ المحولة للخارج عن طريق بيع الدولار في نافذة بيع العملة".
المضاربات السبب
ومن جانبه، قال ماجد الصوري، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، هي "المضاربات، والارتباك السياسي والاقتصادي، وعدم ثقة المواطنين بمستقبل الدينار العراقي".
وأضاف الصوري أن "البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف 1190 دينارا، ولا يوجد أي تغيير بالسعر" في إشارة لدور المركزي العراقي في مواجهة مضاربات تجار العملة.
وأوضح الصوري: "أنه حتى الآن، لا توجد أي نية للبنك المركزي لرفع سعر الصرف، وكل ما يتم تداوله من آراء لنواب وسياسيين حول مخاوف ارتفاع سعر الصرف، تمثل وسائل ضغط لتحقيق أهداف معينة".
وأكد أن "البنك المركزي يضخ العملة الصعبة للسيطرة على سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية"، مشيرا إلي أن يتم بيع 30 ألف دولار أسبوعيا للمصارف الخاصة وشركات الصرافة.
وأوضح، أن تخفيض البنك المركزي لضخ الدولار في السوق المحلي، وما يتم بيعه للمصارف الخاصة، وشركات الصرافة، سببه هو انخفاض حركة السفر سواء للسياحة، أو العلاج".
أخطر ملفات الفساد
ومن جانبه، قال يونس الكعبي، نائب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، إن مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، من أخطر ملفات الفساد في العراق المجهولة لارتباطها بمصالح حزبية لها امتدادات إقليمية ودولية ".
وأشار الكعبي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "الأحزاب تمول نشاطها من فساد مزاد العملة الذي يعد مصدر ربح لمصارف أهلية تتخذها جهات سياسية متنفذة كواجهة ".
وشدد على "ضرورة منع احتكار الجهات السياسية للبنك المركزي".
160 مليار دولار
وفي منتصف الشهر الماضي، كشفت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، عن حجم ديون العراق الخارجية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة تقترب من نحو 160 مليار دولار.
وحذرت اللجنة البرلمانية من كارثة "الإفلاس"، في حال استمرار العمل بالاقتراض لسد العجز التشغيلي في الموازنة العامة.
ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط والفساد وسياسة الاعتماد الريعي، وهو ما انعكس مؤخراً على تعثر الحكومة في تأمين رواتب موظفي مؤسسات الدولة واللجوء إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الإيرادات المالية العامة.
وتعاني الحكومة العراقية من تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.
وتحتاج الحكومة العراقية إلى 3.5 مليار دولار شهريا فقط لدفع الرواتب والديون.
aXA6IDE4LjIyNy4xOTAuMjMxIA== جزيرة ام اند امز
