موقع سويدي عن محاكمات الانقلاب في تركيا: أدلة مزيفة
المحققون الأتراك استخدموا برنامجًا معيبًا للتعرف على الوجوه لتحديد الأشخاص المتورطين في الانقلاب.
كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن محاكمات عمليات الانقلاب في تركيا شابها استخدام أدلة مزيفة من صور ومقاطع فيديو، تسببت في توجيه اتهامات لأبرياء ليس لهم علاقة بالأمر.
ففي واحدة من القضايا، استخدم المحققون الأتراك برنامجًا معيبًا للتعرف على الوجوه لتحديد الأشخاص المتورطين في الانقلاب، فيما كان يتم البحث في مقطع فيديو صوّر الأحداث بمقر هيئة الأركان في 15 يوليو/تموز 2016.
- موقع سويدي: الفلسطيني القتيل أحدث ضحايا الوفيات المشبوهة بسجون تركيا
- موقع سويدي: مؤسسة تركية متورطة في مقتل السفير الروسي 2016
وطبقًا للوثائق السرية، التي حصل عليها "نورديك مونيتور"، قدمت الشرطة التركية جهاز حاسوب مزودا بشكل مسبق ببرنامج للتعرف على الوجوه إلى اللجنة المضطلعة بالبحث في مقطع الفيديو المتعلق بمقر هيئة الأركان في يوم الانقلاب الفاشل، لكن نظرًا لعمل البرنامج بشكل سيئ ومعيب اضطرت اللجنة لوقف استخدامه.
وأوضح الموقع السويدي أن اللجنة رقم واحد، المكونة من المدعي العام وضباط شرطة وجيش، حصلت على جهاز حاسوب مزود ببرنامج التعرف على الوجوه طورته شركة في إسطنبول تسمى "Nevalabs"، وشكلت اللجنة قاعدة عملياتها بمقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، للاستفادة من قدرات الشبكة التقنية.
وبدأت اللجنة فحص الفيديو باستخدام برنامج التعرف على الوجوه، لكن بعد ثلاثة أيام أدركوا أن النظام لا يعمل كما المتوقع، بعدما حدد جهاز الحاسوب وجوهًا مختلفة تمامًا وأعطى هويات غير حقيقية لأشخاص هوياتهم معروفة لدى الخبراء، لذا توقفت اللجنة عن استخدام النظام الذي وفرته الشرطة وأعادت لهم الجهاز.
تلك المعلومات المزيفة تمنح مصداقية لسلسلة من المزاعم التي أثارها المتهمون داخل محاكمات الانقلاب، التي قال كثيرون إنهم تم تحديدهم بشكل خاطئ بالفيديو وشككوا في الأدلة التي تم تقديمها خلال جلسات الاستماع.
ورغم توقف اللجنة عن استخدام برنامج تحديد الوجوه، لم يتضح ما إن كانت لجان أخرى أو الشرطة –التي قدمت النظام- استخدمته في تحديد ملخصات المحاضر لتقديمها للنيابة العامة.
وفي حال صحت مزاعم الهويات المزيفة التي تحدث عنها كثير من المتهمين، فهذا يعني أن المحققين الأتراك استخدموا النظام عبر منصات أخرى ووجهوا اتهامات للأشخاص الخطأ.
ففي حالة الرائد عزيز أونور، الذي اتهم بالتورط في الانقلاب، فقد شكك في الأدلة المصورة، وأوضح أنه كان في وردية ليلية بمقر هيئة الأركان وليس له علاقة بالمتورطين في الانقلاب.
وقامت اللجنة بمطالعة ثانية للمشاهد في 30 سبتمبر/أيلول 2016، لتخلص إلى صحة ما قاله أونور، وكتبت تقريرًا تؤكد فيه رواية المتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
لكن النيابة العامة لم تسقط الاتهامات ضد أونور، وقالت إنه يجب أن توجه له الاتهامات؛ لأنه لم يطفئ نظام الاتصالات الآمنة " MEDAS".
لكنه دافع عن نفسه ضد التهمة خلال جلسة الاستماع في سبتمبر/أيلول 2018، وأوضح أن النظام يعمل بصورة منفصلة عن قسم معالجة البيانات الذي يعمل فيه وأنه لا يتمتع بأي سلطة للتدخل في تلك الأنظمة.
