خبراء: التوقيت الحالي هو الأمثل لتحوط مصر ضد أسعار النفط

انخفاض سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل يحقق وفرا في الموازنة بحوالي 18 مليار جنيه للموازنة المصرية.

قال خبراء في قطاعات النفط والاستثمارات المالية في أحاديث منفصلة مع "العين الإخبارية" إن التوقيت الحالي هو الأمثل للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، لا سيما بعد تراجع السعر إلى مستوى 63.35 دولار لبرميل خام برنت خلال تعاملات الخميس.

وكانت مصادر حكومية رفيعة قالت لرويترز مؤخرا إن مصر وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، لكن لم يتم تحديد موعد بدء عملية التأمين بعد، حيث سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء.

• النفط يتراجع مع ارتفاع مخزون أمريكا لأعلى مستوى في 11 شهرا
  
• سلطان الجابر: الثورة الصناعية الرابعة تحقق نقلة نوعية في قطاع النفط
  

وتقدر الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2019/2018 عند 67 دولارا للبرميل، وبناءً على ذلك قدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام الجاري بنحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية خصصتها في العام المالي الماضي.

كما تستهدف المالية متوسط سعر برميل برنت خلال العام المالي المقبل 2020/2019 عند 61.2 دولار للبرميل، و59.2 دولار للبرميل خلال العام المالي 2021/2020.

من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، إن سعر النفط تداول اليوم قرب 63 دولارا أي أقل من المستوى المحدد بالموازنة بنحو 4 دولارات للبرميل، واستمراره على هذا النحو سيحقق فائضا للموازنة.

وحسب وزارة المالية فإن كل انخفاض بواقع دولار واحد في سعر برميل النفط يحقق وفرا بالموازنة العامة بنحو 4 مليارات جنيه، بينما تتكبد الموازنة بأعباء بالقيمة نفسها في حال ارتفاع سعر بالبرميل بنحو دولار واحد.

وقالت مصادر حكومية لجريدة المال المصرية، أمس الأربعاء، إن وصول متوسط أسعار النفط العالمية عند مستوى 58 دولارا للبرميل حتى نهاية العام المالي الجاري 2019/2018 يحقق وفرا للدولة بأكثر من 18 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة، البالغة قيمتها 89 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

ويبلغ سعر البترول المعتمد في موازنة العام المالي 2019/2018 67 دولارا للبرميل.

وأضاف يوسف: لا بد من دراسة الموقف جيداً لمستقبل تجاه أسعار البترول لأن اتفاقيات التحوط مع المؤسسات المالية العالمية يتضمن عدة بنود، منها تحديد أساس للحد الأدنى لسعر البرميل وسقف أيضا للسعر، وتتحمل المؤسسة المالية فارق السعر، فعلى سبيل المثال يحدد سعر البرميل بين 63 إلى 90 دولارا، وتتحمل المؤسسة أي زيادة عن مستوى 63 دولارا حتى 90 دولارا.

وأكد أن هناك مقابلا تدفعه البلاد للمؤسسة المالية المتفق معها للتأمين ضد ارتفاع السعر، وهي مبالغ تكون ضخمة تتناسب مع حجم المخاطر التي تحددها الدراسات السوقية.

وشدد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق على أن المخاطر الجيوسياسية التي تظهر في إيران وليبيا وفنزويلا ونيجيريا وغيرها من الدول، وتقلبات أسعار البترول بشدة خلال فترات قصيرة من شأنها جعل التوقعات والتقديرات المستقبلية لأسعار البترول في منتهى الصعوبة.

وفي هذا الصدد شكل مجلس الوزراء المصري لجنة من الوزارتين لوضع تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول وسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.

من جانبه، أكد هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن التوقيت الحالي هو الأمثل للتحرك فورا نحو تفعيل عقود التحوط ضد أسعار البترول عالمياً، وبرر ذلك بأن الموازنة المصرية كانت تتحمل قبل 4 أسابيع عجزاً بعشرات المليارات من الجنيهات لدعم المواد البترولية عندما كان سعر البرميل يتداول عند 87 دولاراً، بينما تحقق الآن فائضاً يتجاوز 15 مليار جنيه مع انخفاض السعر إلى 63 دولاراً للبرميل.

وأوضح أن الحكومة ينبغي أن تتحرك سريعا للاستفادة من هذا الانخفاض حتى تصيغ بنود الاتفاق، بناءً على أسعار المرحلة الحالية دون الانتظار لحدوث قفزات سعرية جديدة.

وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية التي تعتمد أعمالها على المنتجات البترولية مثل شركات الطيران تبرم عقود تحوط من خلال استخدام عقود الخيارات المستقبلية، حتى تستطيع السيطرة على تقلبات المصروفات التشغيلية والحفاظ على استقرار مستويات الربحية.

وسبق أن أكد الدكتور عادل منير، أمين الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، أن مضي الحكومة المصرية قدما في التحوط ضد أسعار البترول تعكس رؤية اقتصادية صحيحة، باعتبار أن مصر من الدول المستوردة للبترول، وأن أي تغير في أسعاره قد يكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة للدولة وسط توقعات مستقبلية بارتفاع الأسعار.