الكونغو الديمقراطية.. موارد «معطلة» واقتصاد «متعطش» للإنقاذ
تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعادل مساحتها مساحة أوروبا الغربية تقريبا، هي أكبر دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بموارد طبيعية استثنائية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنحاس، وإمكانات الطاقة الكهرومائية، والأراضي الصالحة للزراعة الكبيرة، والتنوع البيولوجي الهائل، وثاني أكبر غابة مطيرة في العالم.
ولم يستفد معظم الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية من هذه الثروة، إذ أدى تاريخ طويل من الصراع والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار والحكم الاستبدادي إلى أزمة إنسانية خطيرة ومستمرة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تهجير قسري للسكان، ولم تتغير هذه السمات بشكل ملحوظ منذ نهاية حروب الكونغو عام 2003.
وفقا لبيانات البنك الدولي، تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أفقر 5 دول في العالم، حيث إن ما يقدر بنحو 74.6% من الشعب الكونغولي عاش على أقل من 2.15 دولار في اليوم في عام 2023. ويعيش نحو واحد من كل 6 أشخاص في فقر مدقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لكن المفارقة الغريبة، أنه رغم ارتفاع نسب الفقر، فحسب مؤشر هدر الطعام الخاص بالأمم المتحدة، جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، بين أكثر الدول هدرا للطعام، مع بداية عام 2024 الجاري.
ويقول المؤشر إن حجم الطعام المهدر يعادل 103 كيلوغرامات لكل فرد، في حين حجم الطعام المهدر إجمالا على أساس سنوي وصل لـ8.9 مليون طن.
ماذا عن الأوضاع السياسية؟
اختتمت البلاد الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2023، مما أدى إلى ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للرئيس الحالي تشيسيكيدي.
وفي الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الأمني في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري بشكل كبير، حيث أجبر القتال بين الجيش والجماعات المسلحة الآلاف على الفرار.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، هاجم مسلحون «كونغوليون وأجانب» منزل أحد الوزراء قبل دخول "قصر الأمة" حيث مقر الرئيس تشيسكيدي في العاصمة كينشاسا.
لكن محاولة الانقلاب فشلت في تحقيق أهدافها، حيث أعلن الجيش إحباطها، فيما تظل كواليسها غامضة وسط التوضيحات الرسمية المقتضبة.
ماذا تقول الأرقام الاقتصادية؟
بعد أن بلغ ذروته عند 8.9% في عام 2022، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية قوياً عند 7.8% في عام 2023، مدعوما بقطاع التعدين القوي، الذي نما بنسبة 15.4% ليساهم بحوالي 70% في النمو الإجمالي في عام 2023.
وتباطأ الإنتاج الزراعي إلى نمو 2.2% في عام 2023 (من 2.4% في عام 2022). وعلى جانب الطلب، قاد النمو الاستثمار الخاص والصادرات، في حين أدت الضغوط التضخمية إلى انكماش الاستهلاك الخاص، مما قد يؤثر على الحد من الفقر.
وتدهور عجز الحساب الجاري إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 4.9% في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الواردات.
وانخفض سعر الصرف بنسبة 21.6% في عام 2023 وتسارع التضخم إلى 19.9% في المتوسط في عام 2023 (ارتفاعا من 9.2% في عام 2022).
ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في عام 2024 وأن يستقر عند حوالي 5.8% خلال الفترة 2025-2026، مدفوعا بقطاع التعدين.
ومع توظيف قطاع الزراعة لأكثر من 60% من القوة العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن تعرض الاقتصاد للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ (الفيضانات والجفاف) كبير.
كما أن الحرب المتصاعدة في الشرق واستمرار التقلبات السياسية يمكن أن تقوض القدرة على المضي قدما في جهود الإصلاحات الهيكلية الطموحة.
وللتخفيف من هذه المخاطر، يتمثل التحدي المباشر الذي تواجهه جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي مع بناء مؤسسات قوية لضمان النمو المستدام.
ماذا عن الأوضاع الاجتماعية؟
تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة 164 من بين 174 دولة على مؤشر رأس المال البشري لعام 2020، مما يعكس عقودًا من الصراع والهشاشة، ويعيق التنمية.
بلغ مؤشر رأس المال البشري في جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.37 وهو أقل من متوسط SSA البالغ 0.4. وهذا يعني أن الطفل الكونغولي المولود اليوم من الممكن أن يتوقع تحقيق 37% فقط من إمكاناته، مقارنة بما كان ليحققه لو استفاد من تجربة مدرسية كاملة عالية الجودة وظروف صحية مثالية.
والمساهمون الرئيسيون في هذه النتيجة المنخفضة هم انخفاض معدلات بقاء الأطفال دون سن الخامسة، وارتفاع معدل التقزم لدى الأطفال، وانخفاض جودة التعليم.
تعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية من أعلى معدلات التقزم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (42% من الأطفال دون سن الخامسة)، وسوء التغذية هو السبب الكامن وراء ما يقرب من نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وخلافا للبلدان الأفريقية الأخرى، لم ينخفض معدل انتشار التقزم في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى السنوات العشرين الماضية. وبسبب معدل الخصوبة المرتفع للغاية، زاد عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم بمقدار 1.5 مليون طفل.
تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية موطنًا لمجموعة متنوعة من السكان الأصليين الذين واجهوا مجموعة من التحديات، بما في ذلك النزوح القسري من أراضي أجدادهم، والتمييز، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل الشركاء الفكريون في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعب دور مهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للموارد.
وبينما تُبذل الجهود للاعتراف بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع وحماية أساليب حياتهم التقليدية.
تحسنت فرص الحصول على التعليم بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وخاصة بالنسبة للفتيات وفي الأعمار المبكرة. وفي الفترة بين عامي 2000 و2017، زاد صافي الالتحاق بالتعليم الابتدائي بنسبة 50%، من 52% إلى 78%. ومع ذلك، فإن معدل إتمام الدراسة في المرحلة الابتدائية لا يزال منخفضا حيث يبلغ 75%. جودة التعليم سيئة للغاية، حيث يقدر أن 97% من الأطفال في سن 10 سنوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعانون من فقر التعلم، مما يعني أنهم لا يستطيعون قراءة وفهم النصوص البسيطة.
كيف تُعامل المرأة اقتصاديا؟
تواجه المرأة الكونغولية عوائق كبيرة أمام الفرص الاقتصادية والتمكين، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.
ولم يكمل سوى 16.8% من النساء المرحلة الثانوية، أي حوالي نصف معدل إتمام التعليم لدى الرجال. ويمثل الزواج المبكر وارتفاع معدلات الخصوبة تحديا، حيث يكون معدل الخصوبة لدى النساء والفتيات غير المتعلمات ضعف معدل الخصوبة لدى النساء اللاتي أكملن المدرسة الثانوية (7.4 أطفال مقابل 2.9).
أبلغ نصف النساء عن تعرضهن للعنف الجسدي، وتعرض ما يقرب من ثلثهن للعنف الجنسي.
ويقدر معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو 62%، ويعمل معظمهن في الزراعة. ورغم أن المشاركة مرتفعة نسبيا، فإن النساء يكسبن أقل بكثير من الرجال ويمتلكن أصولا أقل.
تأثرت أنظمة الرعاية الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير بسبب الصراع الذي طال أمده، وكذلك بسبب الأزمات الإنسانية المعقدة المستمرة منذ فترة طويلة في العالم.
وقد تفاقم هذا الوضع بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19 وتفشي الأمراض المتكررة مثل الكوليرا والحصبة والإيبولا.
كان هناك تردد كبير في الحصول على لقاح كوفيد-19 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع محدودية الطلب، وهناك أدلة على أن كوفيد-19 كان له تأثير سلبي على الاستفادة من الخدمات الصحية منذ مارس/أذار 2020 مع انخفاض زيارات المستشفيات، وانخفاض عدد الزيارات إلى المستشفيات.
لم يحصل ما يقرب من 23 مليون طفل على التطعيمات الروتينية في عام 2020 بسبب الوباء، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد من الزمن، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسف الأخيرة.
وهذا يسلط الضوء على الاضطراب الذي أحدثه فيروس كورونا في الأنظمة الصحية والقلق من أن الانقطاع المؤقت لتقديم الرعاية الصحية الأساسية سيؤدي على الأرجح إلى أزمة صحية ثانوية، إذا لم تتم معالجته.
