سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 1 يناير 2024.. الليرة تترقب
حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات أول أيام السنة الجديدة 2024، مع ترقب سوق الصرف لإصلاحات تدعم الليرة.
وخلال عام 2023 المنتهي لم يطرأ أي جديد يذكر في القطاع المصرفي باستثناء سعر الصرف ورحيل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن منصبه، بينما ينتظر القطاع تطبيق الإصلاحات منذ بداية الأزمة وإقرار القوانين المطلوبة. وقد يكون هذا الأمر طبيعياً في ظل حال المراوحة التي يشهدها البلد في ملفات أساسية وحساسة وفي طليعتها انتخاب رئيسا للجمهورية.
“كل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي برزت في الحقبة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 و7 مارس/آذار 2020، والتي بدأت بمطالبة المودعين بتحويل أموالهم بالعملة الأجنبية إلى خارج لبنان مما خلق مشكلة سيولة رهيبة لدى المصارف” وفقاً لخبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي.
وأشار فحيلي إلى أنه “بالرغم من ذلك، حافظ القطاع المصرفي على تصنيف ائتماني مقبول حتى إعلان حكومة حسان دياب بالتوقف عن خدمة الدين العام، الأمر الذي أدى إلى إعادة تصنيف لبنان إلى دولة متعثرة وبالتالي أصبح تصنيف المصارف اللبنانية متعثرا، وهذا الأمر يؤدي إلى الكثير من المشاكل بين لبنان المقيم ولبنان الخارجي بالنسبة للقطاع المالي أي علاقة المصارف التجارية مع المصارف المراسلة التي تتعرض لاضطرابات رهيبة بحيث تبدأ المصارف المراسلة بالتشدد بطلباتها على المصارف اللبنانية وتصبح الخدمات المصرفية أغلى وتتضاعف كلفة تمويل التجارة الخارجية”.
ووفقاً لفحيلي “كل هذه التحديات ما زالت موجودة لأنه لم يتغير أي شيء في المشهد النقدي ومازال مصرف لبنان يؤمن السيولة للمصارف كي تؤمن بدورها السيولة للمودعين تحت أحكام التعميم 151 بغض النظر عن سعر صرف السحوبات المصرفية، أو تحت أحكام التعميم 158 الذي يشمل الحسابات بالدولار المحلي ولكن ميّزها حاكم مصرف لبنان عن بقية الحسابات بسبب تاريخ تكوين هذه الأرصدة أي قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إضافةً إلى السيولة تحت أحكام التعميم 150 وهي حسابات بالدولار الفريش ممنوع أن يحتسبها المصرف كجزء من سيولته الخاصة”.
ويقول فحيلي: “إن هذا المشهد ما زال على حاله منذ أبريل/نيسان 2020، ففي هذا التاريخ أرسلت أول نسخة لقانون الكابيتال كونترول إلى مجلس النواب وحتى اليوم لم يُقر، كما لم يُقر أي قانون من القوانين الإصلاحية التي تخص القطاع المصرفي فضلاً عن عدم إقرار أي موازنة منذ 2020 يمكن وصفها بموازنة متوازنة لجهة الإيرادات و النفقات”، لافتاً إلى أنه “منذ مارس/آذار 2020 بدأ القطاع المصرفي يهتم بمصاريفه التشغيلية حيث قلّص عدد فروعه وعدد موظفيه وعدد الخدمات التي يقدمها للزبائن، كما أقفل أسواق خارج لبنان”.
أما بالنسبة للمتغيرات التي شهدها القطاع المصرفي خلال 2023، أشار فحيلي إلى “التعديل بسعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة والتحسّن البسيط في ثقة المواطن بالقطاع المصرفي والعودة الخجولة للحياة إلى بعض المصارف، بما معناه أن هناك الكثير من المؤسسات التي استغلت أحكام التعميم 165 وفتحت حسابات فريش باللبناني وبالدولار وحصلت على بطاقات دفع وبطاقات إئتمان وشيكات من حسابات فريش، فضلاً عن توطين رواتب وأجور بعض المؤسسات لموظفيها”، معتبراً أن “كل هذه الأمور مهمة لأننا دخلنا في العام 2023 بتوقعات مدمرة مع التخوف من تداعيات تعديل سعر الصرف الرسمي”.
وأشار فحيلي إلى أن “حاكم مصرف لبنان السابق كُلِف في السنوات الماضية من الأزمة بمهام صعبة جداً أهمها تحديد سعر الصرف الرسمي”، معتبراً أن من “أهم إنجازات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه تخلى عن هذه الصلاحيات، وأكبر دليل الرسالة التي أرسلها للسياسيين والتي طلب منهم فيها أن يقوموا بتحديد سعر الصرف الرسمي، على أن يتم اعتماد هذا السعر لتأمين السحوبات بالدولار للمودعين”.
ورأى فحيلي أن “العام 2023 وتحديداً النصف الثاني منه كان جيداً نسبباً حيث شهدنا استقرارا في سعر صرف الدولار واستقراراً نقدياً وعودة خجولة للقطاع المصرفي”، توقع “أن تستمر هذه المشهدية في العام 2024 التي ستكون سنة انفراجات على المشهد النقدي”.
واعتبر فحيلي أنه “ليس مطلوباً من السلطة النقدية غير إدارة السيولة والتخفيف من الضغوطات التضخمية وعدم عودة الاضطرابات إلى سوق الصرف”، متوقعاً “استمرار استقرار سعر الصرف لأن الطلب على الدولار انخفض بشكل كبير بسبب دولرة القطاع الخاص لنفقاته وإيراداته”.
وأكد فحيلي على “ضرورة أن تقوم الدولة بإعادة الهيكلة وأن تخفف من حجم القطاع العام ومن مصاربفها التشغيلية ومن الهدر كي تغطي نفقاتها من خلال إيراداتها مع العمل الجدي للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مستبعداً هذا الأمر إذا استمر الوضع في غزة وجنوب لبنان.
كما توقع فحيلي “إعادة هيكلة ذاتية في القطاع المصرفي سيكون لها تداعيات انفراجية وإيجابية على المودعين بشكل عام “، متوقعاً أيضاً عودة الحياة إلى القطاع المصرفي لجهة القروض وبطاقات الائتمان وبطاقات الدفع وإعادة فتح حسابات مصرفية”.
وأكد فحيلي في الختام أننا “لا يمكننا أن نحقق نمواً اقتصادياً إذا لم تطبق الإصلاحات”، معتبراً أن “النمو الاقتصادي الذي نشهده اليوم هو بسبب الاستهلاك وليس بسبب الاستثمار الخجول جداً”.
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg جزيرة ام اند امز
