مبادرة "ترخيص واحد" تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها في كل المناطق الحرة بدبي، من خلال ترخيص واحد يصدر عند تسجيل الشركة.
في مبادرة لتسهيل ممارسة الأعمال، اعتمد مجلس المناطق الحرة بدبي بشكل مبدئي مبادرة " الترخيص الواحد" التي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها في كل المناطق الحرة بدبي، من خلال ترخيص واحد يصدر عند تسجيل الشركة في أي منطقة حرة بدبي.
وتابع المجلس مستجدات مبادرة التجارة الإلكترونية، وفرص تعزيز موقع دبي بوصفها مركزا إقليميا للتوزيع في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والخطط المقترحة، التي سترفع لدى تطبيقها مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الإجمالي للإمارة، ليبلغ 12 مليار درهم بحلول 2023. كما بحث المجلس فوائد تحقيق الربط المباشر للمناطق الحرة بدبي مع مركز الإحصاء، لتسهيل الحصول على البيانات والإحصاءات بشكل فوري.
وعملا ببنود وثيقة الخمسين لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار، شُكّل فريق عمل لرسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة لدبي. ويتكون الفريق من جهات عدة منها دائرة التنمية الاقتصادية ومركز دبي المالي العالمي والمنظمة العالمية للمناطق الحرة ووزارة الاقتصاد.
ويعد رسم الخريطة الاقتصادية لإمارة دبي تحقيقا لرؤيتها، لتكون لكل قطاع جغرافي أهداف معينة تعزز التكامل الاقتصادي.
وفي 2018 بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي 38.5 مليار درهم بنمو 41% مقارنة بعام 2017. وصعدت دبي من المركز العاشر إلى المركز السادس عالميا في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية. ومنذ 2018 عززت الإمارات إجراءاتها لتشجيع الاستثـمارات بقرارات تدعم تنافسية بيئة الأعمال فيها. ووفقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 حصلت الإمارات على المركز الـ11 عالميا.
