دبي ضمن أعلى 6 اقتصادات بمؤشر شراكة القطاعين العام والخاص

تقدمت دبي إلى الترتيب السادس عالميا، في مؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاقتصادية والتنموية، حسب تقرير دولي حديث

تقدمت دبي إلى الترتيب السادس عالميا، في مؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاقتصادية والتنموية، حسب تقرير دولي حديث.

• شهادة بريطانية جديدة تؤكد على الكفاءة العالية للسكك الحديدية في دبي
• إنفوجراف.. مطار دبي الدولي يحقق رقما قياسيا بـ"مليار مسافر"

وجاء تصنيف دبي حسب تقرير تنافسية دبي الرقمية 2018 الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي أصدره مؤخراً "مركز التنافسية العالمية" التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالتعاون مع "مكتب دبي للتنافسية" التابع لـ"اقتصادية دبي" و"مكتب دبي الذكية".

وحصلت دبي على علامة 6.97 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاقتصاد صاحب المركز الأول في التقرير الدولي، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت هولندا في المرتبة الثانية، بينما جاءت سنغافورة ثالثا والاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الرابعة وسويسرا في المرتبة الخامسة، حسب الترتيب العالمي.

وتفوق اقتصاد الإمارات ودبي على اقتصادات عالمية كبرى مثل النرويج والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والصين وأستراليا، وعدد من الدول المصنفة ضمن الاقتصادات المتقدمة.

ويشترط هذا المؤشر في قياسه، أن تكون الحكومة والقطاع الخاص معا يدعمون التنمية التكنولوجية في مشاريع الشراكة بينهما، وهو ما تحقق بنسبة كبيرة في اقتصاد دبي.

وتهدف حكومة دبي في الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية، وتحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام.

كذلك، تهدف الشراكة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.

وفي 2015، أصدرت حكومة دبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2015، الذي ينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.

ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، ووفقاً لأحكام هذا القانون المحلي، يجوز أن يقترح مشروع الشراكة أي من الجهات الحكومية، أو إحدى جهات القطاع الخاص.

يحدد القانون أيضاً شروطاً معينة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها أن يتمتع المشروع بجدوى اقتصادية، ومالية، وتقنية، واجتماعية، وفي حال ترتب على عقد الشراكة دفعات مالية على الجهة الحكومية يجب أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة تلك الجهة.

وينص القانون كذلك على شروط الموافقة على المشاريع، وطرق وتمويل وأنماط الشراكات، ولا يجيز القانون أن تتجاوز مدة عقد الشراكة (30 عاماً) من تاريخ التنفيذ.

ويقارن تقرير التنافسية بين اقتصاد دبي و63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم اعتماداً على 3 محاور رئيسية تنطوي كل منها على 3 مؤشرات رئيسية، هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل، وتندرج تحتها 50 مؤشراً فرعياً تعكس مختلف روافد الاقتصاد الرقمي.

ويحلل التقرير جميع هذه المحاور بمؤشراتها الرئيسية والفرعية، ويوفر أطراً مرجعية لدوائر صنع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، لرسم الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي المستدام وتوطيد مكانتها على خريطة التنافسية العالمية.