الأزمة الاقتصادية تخنق جنوب السودان.. عجز حاد بالموازنة و75% بلا طعام
قال وزير المالية في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إن الإنفاق الحكومي سيتضاعف تقريباً إلى 4.17 تريليون جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
والتي تبدأ في يوليو/تموز وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران، من 2.1 تريليون جنيه في العام السابق.
ولا يزال اقتصاد جنوب السودان يعاني من آثار حرب أهلية اندلعت في الفترة من 2013 إلى 2018، ويعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط.
وقال وزير المالية ماريال دونجرين أتير في أثناء تقديم مشروع الميزانية للبرلمان إن الإنفاق في ميزانية 2024-2025 من المتوقع تمويله عبر إيرادات نفطية قيمتها 1.138 تريليون جنيه، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 1.119 تريليون.
وأضاف أن الإيرادات المتبقية في الميزانية ستأتي من المنح الخارجية والاقتراض.
وأوضح أتير أن الاقتصاد انكمش خمسة بالمئة في السنة المالية 2023-2024 بسبب اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته وتأثير الفيضانات في أجزاء من البلاد.
ولم يقدم توقعات للعام المالي 2024-2025.
أوضاع كارثية
تعاني حكومة الرئيس سلفا كير، الذي قاد جنوب السودان منذ الاستقلال، وهو يتعرض لضغوط دولية، لإعداد البلاد للانتخابات المتأخرة، من أزمة اقتصادية.
وشغل وزارة المالية ستة وزراء منذ عام 2020، وأقيل آخرهم في يوليو/تموز.
في الأسابيع الأخيرة، زارت الأسوشيتدبرس الوزارات الحكومية والمكاتب الأخرى في جوبا العاصمة ووجدت معظمها خاليا أثناء ساعات العمل.
وقال الموظفون المتبقون إن زملاءهم غادروا بعد أن سئموا من العمل بدون أجر منذ أكتوبر/تشرين أول.
وقالت إحدى العاملات الحكوميات إن راتبها يعادل 8 دولارات في الشهر. وأشارت إلى أنها وجدت عملا في مطعم وتكسب حوالي 20 دولارا.
أضافت: "الأسعار تستمر في الارتفاع كل يوم". الآن، وصل سعر كيس دقيق الذرة زنة 50 كيلوغراما خمسة أضعاف سعره قبل عام.
معدل التضخم
وفقا للبنك الدولي، بلغ معدل التضخم في جنوب السودان 35% مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء وبالسعر الرسمي.
بينما لا يزال ثلث نفط جنوب السودان يتدفق للتصدير عبر خط أنابيب آخر، أعرب رئيس البلاد عن إحباطه من سوء الإدارة حيث يتعين على الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب على السلع المستوردة.
قال كير في يوليو/تموز 2024 إن هذه الإيرادات يجب أن تكون كافية لتغطية الرواتب لكن الأموال لا تصل إلى حسابات الحكومة.
وأكد بعد أداء وزير المالية الأخير لليمين الدستورية: "مرت تسعة أشهر كاملة لم يتلق فيها الناس رواتبهم، ولدينا أموال".
أمر كير الوزير بإنشاء حساب واحد لجميع الإيرادات والتصدي للممارسات الفاسدة في تحصيل الإيرادات.
وقال بوبويا جيمس، الرئيس التنفيذي لمعهد السياسة الاجتماعية والبحث في جوبا، إن الحكومة لم تضع الكثير من التركيز على هذا من قبل عندما كان المزيد من النفط يتدفق.
أضاف أن انكماش المالية العامة يرجع إلى السياسات الرديئة والفساد الذي حرم الأمة الفتية من أموال التنمية.
دعم خارجي
يستمر بعض الدعم الخارجي. فقد وقع بنك التنمية الأفريقي وحكومة جنوب السودان مؤخرا اتفاقية بقيمة 46.2 مليون دولار لدعم الإنتاج الزراعي حتى ديسمبر/ كانون أول 2030.
لكن النزوح والفقر منتشران على نطاق واسع في الدولة غير الساحلية. وقالت الأمم المتحدة إن 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وتأمل حكومة جنوب السودان في تنويع إيراداتها من خلال السياحة وزراعة الفاكهة والخضراوات، من بين أفكار أخرى.
