مصر ترحب بنتائج اجتماع عقيلة صالح و"المشري" لحل الأزمة الليبية
رحبت مصر، السبت، بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" الليبيين، مؤكدة أن مسار اللجنة الدستورية الليبية هو السبيل لحل الأزمة سياسيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن توافق رئيسي مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، خطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، خلال البيان، بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل/نيسان ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل.
كما أعرب أبوزيد عن تطلع القاهرة لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.
كما أكد أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين.
وعقب لقاء صالح والمشري، أصدر الرجلان اللذان يمثلان أقطاب الأطراف الليبية المتصارعة بيانا مشتركا، أعلنا فيه اتفاقهما على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين، لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
كما توافق الجانبان على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، تعلن لاحقا استكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، بتك الخطوة، وحثت في بيان القادة السياسيين الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيا للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023.
وقالت البعثة الأممية في بيانها إنها أخذت علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما في القاهرة.
وأضافت أنها "تحث المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد".
وجددت البعثة في بيانها "التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
aXA6IDMuMTQyLjIwMS45MyA=
جزيرة ام اند امز
