مصر تستهدف معدل نمو 6% وخفض البطالة إلى 9% العام المالي الجديد

مصر تستهدف من موازنة 2019-2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأت تنفيذه منذ 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

تستهدف مصر في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تستهدف من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأت تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

• وزير المالية المصري: رفع التصنيف الائتماني يجذب الاستثمارات الأجنبية
• وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد

 وأكد أن القاهرة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المصريون على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019-2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.

جاء ذلك أثناء إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام البرلمان المصري، الثلاثاء، مؤكدا على أن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها مصر في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 89%.

وألمح إلى أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019-2020.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد.

وأشار إلى كون ذلك يساند جهود مصر في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

كما تطرق الوزير إلى ما تضمنته الموازنة من الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.

 ولفت إلى أنه في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019-2020 بنسبة 17.1%.

وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد وزير المالية المصري أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها الفرد المصري، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وأكد أن موازنة العام المقبل تركز على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

وشدد على التزام وزارة المالية المصرية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المصريين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري.