لخلط الأوراق.. إخوان ليبيا يدعون لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً
يعمل إخوان ليبيا في المرحلة الراهنة على خلط الأوراق السياسية، عبر الدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.
فالتنظيم الإرهابي الذي لطالما سعى لإرجاء الانتخابات، والدفع نحو الاستفتاء على الدستور أولا، متخذا أهدافًا غير مشروعة للوصول إلى مآربه، بدأ يضع خططًا للمرحلة المقبلة، واهمًا بأنه قادر على تحقيقها، وحالما بتكرار سيناريو 2014 من جديد.
فقد دعا ما يسمى مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، الذي يترأسه مفتي الإرهاب في ليبيا المعزول الصادق الغرياني، بقرار من مجلس النواب في 2014 لفتاواه التحريضية على سفك دماء الليبيين؛ إلى انتخابات برلمانية أولاً.
فالرجل الذي يحلل ويحرم حسب رغبات تنظيم الإخوان، الذي يصفونه بمفتي ليبيا، قال إن تشاور مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة هو محاولة لاستمرار الاثنين في مكانهما والتمديد لفتراتهما الانتقالية الجديدة.
وزعم أن مجلس النواب الليبي لا يمتلك الشرعية، رغم أنه الكيان الوحيد المنتخب من الشعب، كما اعترف بانتهاء شرعية ما يعرف بالمجلس الأعلى من فترة، لذلك يجب الاتجاه نحو انتخابات برلمانية أولا وتكوين كيانات وسلطات جديدة في البلاد.
تكرار انتخابات 2014
وتابع البيان أن عمل المجلسين المفروض عليهما القيام به الآن، هو إجراء انتخابات برلمانية، وفق قانون الانتخابات السابق الذي صدر سنة 2014.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن تلك كانت مطالبات الإخوان منذ الفترات الأولى وهو عدم انتخاب الرئيس من البرلمان.
وأضاف التكبالي لـ"العين الإخبارية" أنهم يريدون السيطرة على البرلمان، وإلغاء كافة القوانين الأولى التي تطالب بانتخاب الرئيس من الشعب.
ولفت إلى أنهم يعملون للاستحواذ على البرلمان الليبي المقبل، وفي حال فشلهم سوف يستخدمون الرشاوى أو الترغيب والترهيب على النواب القادمين حتى يتحكموا فيهم وإلغاء انتخاب الرئيس عبر الشعب.
وطالب عضو لجنة الدفاع بالنواب الليبي، البرلمان بتحصين قانون انتخاب رئيس ليبيا عبر الشعب حتى لا يتلاعب في مصيره البرلمان المقبل أو تنظيم الإخوان من خلال أساليبه الملتوية.
وكشف عن أن قانون 2014 لانتخاب البرلمان، لا يفرق عن الآن سواء في مادة واحدة، وهي في حال تخلف العضو لسبب ما، أو وفاة، يخلفه العضو الثاني بعده في قائمة الانتخابات.
وأكد أن الإخوان سوف يتعاونون مع الدواعش والمقاتلة وغيرهما من أجل السيطرة وفرض الرأي في حال فشلهم.
تأخير الانتخابات
الأمر ذاته أكده المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، بقوله إن حرص المفتي الإرهابي المعزول على الانتخابات البرلمانية ليس كما يدعي، وإنما لتأخير اختيار الرئيس من قبل الشعب.
وبين الترجمان لـ"العين الإخبارية" أن 2.5 مليون ليبي وضع اختيارهم بالتسجيل وسحب بطاقاتهم لاختيار رئيس للبلاد وبناء دولة ديمقراطية حقيقية بانتخابات رئاسية وبرلمانية من قبل الشعب.
وأشار إلى أنهم يحاولون دفع البلاد من أول الطريق وهو السيطرة على البرلمان المقبل وتغيير الدستور وانتخاب رئيس من البرلمان ورشوة 200 نائب بدلا من 2.5 مليون ليبي يحق لهم قول كلمتهم وانتخاب رئيسهم.
وشدد على أن هذه الفتاوى جزء من مخططات الإخوان المسلمين لتشتيت الانتباه والعمل على وجود جسم جديد، بعيدا عن البرلمان والسيطرة عليه من قبل بعض الخلايا النائمة وشراء الذمم.
وأوضح أن بعد استكمال مخططهم في تأجيل الانتخابات بدأوا في خلط الأوراق سواء بالمطالبة بالانتخابات البرلمانية والتشكيك في منظومة الرقم الوطني والمطالبة بالتحقق من التزوير وغيره، وذلك من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم.
aXA6IDE4LjE4OC4yMjMuMTIwIA== جزيرة ام اند امز