49 نقابة محامين تركية: إعادة انتخابات إسطنبول غير قانونية

قالت إن المزاعم التي اعتمد عليها قرار لجنة الانتخابات حول رؤساء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع "ليس لها أساس من الصحة"

انتقدت 49 نقابة للمحامين في عدد من الولايات التركية، اليوم الخميس، إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، معلنة رفضها القرار "الذي لا يستند لأي أساس قانوني".

•  آلاف الأتراك يضحون بإجازاتهم لإسقاط أردوغان في إسطنبول مجددًا
• بلومبرج: معركة أردوغان للفوز بإسطنبول خوفا على كرسيه

ووفق وسائل إعلام تركية أصدرت 49 نقابة للمحامين في عدد من الولايات التركية، ومن بينها أنقرة وإسطنبول وإزمير وأضنة وغازي عينتاب وآيدين وأرتفين وغيرها بيانا مشتركا، أدانت فيه قرار اللجنة العليا.

البيان أكد أن المزاعم التي اعتمد عليها قرار لجنة الانتخابات حول رؤساء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع "ليس لها أساس من الصحة، وأن الحجة التي طرحتها اللجنة العليا لا تبرر إلغاء الانتخابات، لأنها غير مقنعة قانونيا ولا وجدانيا".

النقابات أعربت عن تخوفها من النظر إلى رؤساء وأعضاء لجان الصناديق "كمتهمين محتملين" من الآن فصاعدا.

وأوضح البيان أن هذا القرار "سيظل في تاريخنا الديمقراطي والقانوني وصمة سوداء"، مضيفا: "ولقد أصدرنا هذا البيان للدفاع عن الديمقراطية، والقانون، والعدالة، ودعمها ضد دولة اللاقانون واللاعدالة".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت، الإثنين الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وإعادة إجرائها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، بناء على الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان الماضي.

واتخذت اللجنة قرارها مستندة إلى دعاوى وهمية سوّق لها حزب العدالة والتنمية، من بينها كشف السلطات عن وجود علاقة بين جماعة رجل الدين فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، وبين عدد من رؤساء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع خلال الانتخابات.

كما ادعت أن النيابة العامة توصلت إلى أن 43 مسؤولا في لجان الانتخاب كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016.

وعلى إثر ذلك، أعلنت اللجنة ذاتها إلغاء وثيقة الفوز التي سبق أن منحتها لإمام أوغلو في 17 أبريل/نيسان الماضي، لتنصيبه رسميا برئاسة بلدية إسطنبول، وفيما بعد قامت وزارة الداخلية بتعيين رئيس مؤقت للبلدية ليقوم بإدارة شؤونها لحين انتخاب رئيس جديد.

القرار الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات تسبب في موجة عارمة من الانتقادات والتنديدات من كافة أطياف المجتمع، ومن المؤيدين للنظام الحاكم قبل المعارضين، الذين أكدوا جميعاً أن هذا القرار جاء نتيجة ممارسات وضغوط من قبل نظام أردوغان على اللجنة العليا، استمرت لأكثر من 36 يوماً على اللجنة المذكورة.

ومن أبرز المعارضين للقرار الرئيس التركي السابق عبدالله جول، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، إذ إن كليهما أعربا في بيانين منفصلين عن استنكارهما القرار، وسلطا الضوء على تداعياته السلبية على الحياة السياسية والاقتصادية بتركيا.