الإمارات تطلق النسخة المطورة من بوابة الحكومة الذكية

الإمارات تحرص على اتخاذ خطوات استباقية لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية وتطوير نظم إعداد التقارير المالية لتعزيز الشفافية

أطلقت وزارة المالية الإماراتية، الخميس، النسخة المحدثة من نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة والذي سبق أن أطلقته الوزارة لأول مرة في عام 2012 بهدف مواكبة المتطلبات المحدثة لدليل نظام إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي. 

يأتي إطلاق النظام المحدث بناء على توصيات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وأعضاء المجلس من حكومات الإمارات ومصرف الإمارات المركزي.

• الإمارات.. وجهة مالية مفضلة لإدراج الصكوك
  

وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية أهمية التعاون البناء بين وزارة المالية والدوائر المالية كافة بحكومات الإمارات، لتطوير نظام ذكي لبوابة الإمارات.

وتابع: أن النظام المطور لبوابة حكومة الإمارات الذكية يسمح بتوفير تقارير إحصاءات مالية الحكومة، من خلال ربط النظم المالية الإلكترونية بالدوائر المالية في حكومات الإمارات بالنظام الإلكتروني المالي لوزارة المالية بطريقة سهلة وذكية من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

الذكاء الاصطناعي

وقال اليتيم: تحرص وزارة المالية الإماراتية على اتخاذ خطوات استباقية لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية وتطوير نظم إعداد التقارير المالية لتعزيز الشفافية وإتاحة بيانات إحصاءات مالية الحكومة لصناع القرار وراسمي السياسات المالية في الإمارات.

وأضاف: تعتمد الوزارة مجموعة مبتكرة من الخدمات والمبادرات المالية الذكية الأكثر تطورا على مستوى العالم مما يجعلها واحدة من الجهات الحكومية الرائدة عالميا في مجال توفير الخدمات المالية الذكية.

ويعتمد نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة على مبادئ الذكاء الاصطناعي من خلال جمع ومعالجة وإعداد البيانات والتقارير الإحصائية وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي والمعايير المالية والمحاسبية الدولية المعتمدة.

• 13.5 مليار دولار فائض مالية حكومة الإمارات في 6 أشهر

 وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة آليات جمع وإعداد ونشر التقارير المالية للدولة من خلال بناء قاعدة بيانات مالية إلكترونية موحدة على مستوى الدولة، تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعاتها المختلفة لتوفير بيانات دقيقة ذات جودة عالية.

وتمكّن قاعدة بيانات مالية الحكومة صناع القرار من التخطيط المالي السليم واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة في إطار السياسة المالية والاقتصادية.

وتساعد "قاعدة بيانات مالية الحكومة" الإمارات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيره إلى جانب تعزيز منظومة البيانات التي تصب في تعزيز مؤشرات تنافسية الدولة على الصعيد الدولي.

• المركزي الإماراتي: 30 مليار درهم تمويلات ميسرة للشركات في أسبوع
  

ومن مزايا قاعدة البيانات أيضا أنها تمكن المحللين ومستخدمي البيانات من دراسة تطورات العمليات المالية للحكومة وتحديد نسبة الإنفاق الحكومي حسب وظائف الحكومة. 

وتم تطوير النظام وفق أفضل التقنيات الذكية وإضافة العديد من المزايا التقنية والفنية مما يمكن من معرفة حالة الربط وكفاءة عملية توفير البيانات لمواكبة أفضل المعايير الدولية لأمن المعلومات والأنظمة. 

يشار إلى أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي للعمليات المالية الحكومية في الإمارات.

وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصرا أساسيا في التحليل المالي السليم، كما لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.