تحت ستار الاستثمارات.. أردوغان يواصل خطط الاستيلاء على موارد ليبيا
قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا تبلغ 19 مليار دولار، وتكبد المقاولون الأتراك خسائر هائلة، بسبب الصعوبات في ليبيا.
يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ مخطاطاته لاستنزاف ونهب خيرات ليبيا، وذلك بعد فشل مشروعه الاستعماري في المشرق العربي والسودان ليضع عينه مجددا على ثروات الليبيين.
وتحت ستار الاستثمارات وبوابة المصالح تحدث "مرتضى قارانفيل" رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، كاشفا عن المزيد من خطط أردوغان لوضع يده على أموال وموارد ليبيا حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، وفقا لتصريحات صحفية.
وتعد ليبيا أول سوق استثمار خارجي دخله المقاولون الأتراك منذ عام 1972، من خلال تولي شركة ستيفا التركية بناء ميناء طرابلس.
استثمارات تركية ضخمة في ليبيا وصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
وانخفضت الصادرات التركية إلى ليبيا مسجلة نحو 2 مليار دولار في 2012، وواصلت الانخفاض بسبب الاضطراب السياسي الذي شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة، فيما يأمل النظام التركي في زيادة حجم الصادرات بالتنسيق مع عناصر الموالية لحكومة السراج في ليبيا.
وتحاول تركيا إغراق ليبيا بالصادرات الاستهلاكية غير الداعمة لحركة الصناعة والإنتاج لكنها تنحصر في المنتجات نهائية الصنع، وبحسب قارانفيل: فإن تركيا تصدر إلى ليبيا الأثاث ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب، منتجات الألومنيوم والغذاء ومجالات تعبئة وتغليف الشاي، وتجميع الأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، والأدوية.
وأردف رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي: "تركيا بإمكانها إرسال صادرات إلى ليبيا في جميع القطاعات، وعلى رأسها الأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والصلب، والسجاد، والمواد والمنتجات الكيميائية والمجوهرات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية".
"قارانفيل" ذكر أن قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا 19 مليار دولار، وتكبد المقاولون الأتراك خسائر هائلة، بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا".
وأضاف: "لهؤلاء المقاولين في الوقت الحالي ما مجموعه 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل دفعات مالية، وضمانات، وآلات ومعدات وغيرها من الأضرار".
وبلغ حجم المشاريع التي فازت بها الشركات التركية في ليبيا 124 مشروعا بين عامي 2009 و2010، تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار وربما هذا ما يفسر الدعم التركي غير المسبوق لحكومة السراج.