حفيد أردوغان يتسبب في حصار مواقع التواصل الاجتماعي

كشف مسؤول تركي رفيع المستوى، الأربعاء، عن تغريم مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة في تركيا 1.2 مليون دولار على كل منها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول التركي، قوله، إن الغرامة وقعت على مواقع "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر" و"أنستقرام" و"تيك توك" لعدم قيام هذه المواقع بتعيين ممثلين محليين عنها بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي. 

• الليرة التركية تواصل الهبوط المدوي.. الأسوأ قادم

وقال المسؤول: "تم فرض غرامة مبدئية بقيمة 10 ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) على كل من هذه المواقع لعدم امتثالها للقانون".

وأضاف المسؤول أن موقع "فكونتاكتي"، النسخة الروسية من فيسبوك، هو فقط من عيّن ممثلا محليا في تركيا قبل انتهاء الموعد النهائي الإثنين الماضي.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم في يوليو/تموز مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى توسيع السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

• انفلات التضخم في تركيا و الليرة تهبط إلى قاع جديد

وتوعد أردوغان في وقت سابق بتمرير هذا التشريع بعد تعليقات مهينة على وسائل التواصل الاجتماعي أعقبت إعلان ميلاد حفيد جديد له.

ووصف أردوغان في تصريحات سابقة وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مصدر "الرذيلة والأكاذيب والافتراءات والهجمات على الحقوق الشخصية، والاغتيالات الشخصية".

واعتمد البرلمان التركي، في يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون "يخنق" شبكات التواصل الاجتماعي بتوسعة رقابة السلطات عليها، مما يقضي نهائيا على حرية التعبير بالبلاد في ظل نظام رجب طيب أردوغان.  

ووفق القانون؛ فإنه في حال رفض الشركات تطبيق قرار الحكومة التركية، سيفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، على أن ترتفع الغرامة إلى 30 مليون ليرة في خطوة تالية حال عدم تنفيذهم للقرار خلال 30 يوما أخرى من تاريخ الغرامة الأولى.

ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه وتمريره في يوليو/تموز الماضي، إلى إخضاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الحكومة وضمان إزالة كل ما يعارضها بشكل فوري.

• أزمات تركيا يفضحها البيع الواسع لاحتياطيات الذهب والليرة تعمقها
  

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.