أزمات تركيا يفضحها البيع الواسع لاحتياطيات الذهب والليرة تعمقها

يعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمات متلاحقة، دفعته مؤخرا للجوء إلى توفير النقد الأجنبي عبر بيع احتياطي الذهب، في محاولة لإنقاذ الليرة.

وتشهد الليرة التركية انهيارات متتالية منذ وصولها الأسبوع الماضي صوب 8 ليرات مقابل الدولار الواحد، لتسجل في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، 8.36 ليرة، أمام عجز وزارة المالية والبنك المركزي في البلاد عن إيجاد حلول ناجعة توقف التدهور.

وكشف مسح أجرته "العين الإخبارية"، الإثنين، أن البنك المركزي التركي نفذ عملية بيع من احتياطي الذهب لديه في محاولة للحصول على نقد أجنبي وضخه في السوق المحلية، لخفض تدهور العملة المحلية التي تتجه صوب 9 ليرات في وقت قياسي.

• "المركزي التركي" يسرع وتيرة التفريط باحتياطي الذهب.. الليرة تغرق
• الدولار يقسو على الليرة التركية.. عملة أردوغان في مأزق

وأظهر المسح الذي استند على بيانات مجلس الذهب العالمي، أن تركيا قامت ببيع 45.2 طنا من احتياطي الذهب لديها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط توقعات ببيع مزيد من الذهب خلال الشهر الجاري، مع تدهور أكبر في العملة.

ووفق أرقام مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي احتياطي الذهب لتركيا حتى مطلع الشهر الجاري، بلغ 561.0 طن، نزولا من 606.2 طن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعني أنها باعت 45.2 طن للأسواق العالمية.

تأتي الأرقام الحديثة، بعد ثلاثة أيام من إعلان مجلس الذهب العالمي، الخميس الماضي، عن لجوء البنك المركزي التركي إلى التخلي عن حصص كبيرة من احتياطي الذهب لمواجهة الأزمة المالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الأسبوع الماضي، إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا تركيا وأوزباكستان المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.

وباع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري 22.3 طن، فيما باع البنك المركزي الأوزباكستاني 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

في المقابل، واصل الاحتياطي الأجنبي التركي تسجيل مستويات متراجعة خلال العام الجاري، تحت ضغوطات سياسية ونقدية ومالية تسبب بها حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، الذي أفقد البلاد زخمها الاقتصادي.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، الشهر الماضي، للبيانات التاريخية لاحتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الفائت بلغ 41.41 مليار دولار .

وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي التركي 47.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ سجل حينها الاحتياطي نحو 79.1 مليار دولار وفق المركزي التركي.