إدانة دولية لنظام أردوغان.. الشعب يعيش في "خوف مروع"

المنظمة الدولية أكدت أن نظام أردوغان فكك المجتمع المدني وقضى على كل المدافعين عن حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببث أجواء الرعب والخوف المروع بين جميع أطياف الشعب التركي، على خلفية الانقلاب الفاشل في يوليو / تموز 2016، وأكدت المنظمة أن نظام أردوغان فكك المجتمع المدني، وقضى على كل المدافعين عن حقوق الإنسان. 

• مقصلة أردوغان تسجن 15 صحفيا بزعم الإرهاب

وأشار تقرير للمنظمة أن حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان وجددها البرلمان مؤخرا للمرة السابعة على التوالي، هيأت له المجال لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وقمع بها كل معارضيه بلا هوادة؛ وكان من بين المستهدفين صحفيون، وناشطون سياسيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مناخ الإفلات من العقاب أصبح سائدًا في ظل انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبها مسؤولون بالدولة، دون إجراء أي تحقيقٍ فعال.

وأوضحت المنظمة أن نظام أردوغان أسكت بالقوة كل المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التهديدات والمضايقات والسجن.

• استخبارات أردوغان تعترف باعتقال الآلاف بـ"الخطأ"

وأشارت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية جوري فان غوليك في بيان، أن "السلطات التركية قامت عمدا بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة".

وبحسب المنظمة، فقد تم إغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية.

وتنسب أنقرة محاولة الانقلاب إلى الداعية فتح الله كولن الموجود في الولايات المتحدة، والذي ينفي أي علاقة له بالأمر.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن "القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الضروري في تركيا ويُغرق قسما كبيرا من المجتمع في حالة خوف مستمرة".

ويقدم التقرير العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش الموقوف منذ يونيو/حزيران/2017، ورجل الأعمال الناشط في المجال الإنساني عثمان كفالا المعتقل منذ أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، وهما متهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيانه.

وتحتل تركيا المرتبة الـ155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويقبع في سجون نظام أردوغان نحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.