مقصلة أردوغان.. الادعاء التركي يطلب المؤبد لـ150عسكريا

الادعاء التركي يطالب بإصدار حكم بالمؤبد بحق 150 عسكريًا في القضية المتعلقة بمحاولة احتلال مطار أتاتورك أثناء محاولة الانقلاب المزعومة

طالب الادعاء التركي، الجمعة، بإصدار حكم مشدد بالمؤبد بحق 150 عسكريًا في القضية المتعلقة بـ"محاولة احتلال مطار أتاتورك الدولي" أثناء المحاولة الانقلابية المزعومة التي شهدتها البلاد صيف 2016. 

• نائب تركي لـ"العين الإخبارية":دعم أردوغان الأعمى للإخوان أعادنا للوراء 
• معارض تركي بسجون أردوغان يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

جاء ذلك في مذكرة تلاها المدعي العام خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الـ34 بمدينة إسطنبول التي تنظر القضية المتهم فيها 159 شخصًا.

وتتهم النيابة العامة 150 شخصًا في "محاولة قلب النظام الدستوري للبلاد"، فيما وجهت لـ5 آخرين تهمة "محاولة القتل العمد"، فيما لم توجه أي اتهامات لـ4 آخرين.

وشارك 63 متهمًا، وهيئة الدفاع عنهم في جلسة اليوم من القضية التي يجري التحقيق فيها على خلفية أحداث المطار التي وقعت مساء 15 يوليو/تموز 2016 وراح ضحيتها قتيلان.

والادعاء العام طالب بعقوبة المؤبد المشدد لأعوام تتراوح بين 36 عامًا إلى 60 عامًا لأربعة متهمين؛ لاتهام واحد منهم بـ"التحريض على القتل العمد" و"التحريض على محاولة القتل العمد"، واتهام ثلاثة بـ"القتل العمد" و"محاولة القتل العمد".

وطالب بإنزال عقوبة السجن من 72 عامًا إلى 120 عامًا بحق متهم برتبة نقيب سابق لاتهامه بـ"محاولة القتل العمد"، وعقوبة السجن لمدد تتراوح بين 6 أعوام إلى 307 أعوام بحق 50 متهمًا؛ لاتهامهم بـ"حرمان آخرين من حريتهم".

8 متهمون طالبوا الادّعاء العام بسجن كل واحد منهم لـ6 سنوات بتهمة "إحداث إصابات بالغة"، و15 بالسجن لـ14 عامًا بتهمة "انتهاك حرمة المطان (في إشارة للمطار)، و18 لمدد تتراوح بين عام وثلاثة أعوام بتهمة "سرقة وسائل مواصلات عامة ومصادرتها".

طالب بسجن بعض المتهمين لمدد تتراوح بين عامين و5 أعوام لاتهامهم بـ"منع الحق في انتفاع المواطنين من الخدمات العامة"، إلى جانب مطالبته ببراءة متهمين اثنين لعدم كفاية أدلة إدانتهما.

وعقب انتهاء الادعاء العام من تلاوة مذكرة اتهامه، رفعت هيئة المحكمة جلستها، وأرجأت النطق بالحكم إلى 20 مايو/أيار الجاري للنطق بالحكم.

واتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم حاولوا ليل 15 إلى 16 تموز 2016 السيطرة على مطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" رجل الدين فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.