أسباب حرمان 40 دائرة إثيوبية من الانتخابات
قال مجلس الانتخابات الإثيوبي إن 40 دائرة انتخابية موزعة على 6 أقاليم إثيوبية لن يتم إجراء الانتخابات العامة بها.
وذكر بيان صادر عن مجلس الانتخابات الإثيوبي، السبت، اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء الانتخابات العامة المقررة في الـ21 من يونيو في هذه الدوائر ترجع لتحديات ومشاكل أمنية وشكاوى تقدم بها إقليما عفار والصومال الإثيوبي وخلل في عملية إجراء تسجيل الناخبين.
ووفقا لبيان المجلس وهو هيئة دستورية مستقلة فإن الـ40 دائرة التي لن يتم إجراء انتخابات فيها هي "4 دوائر في إقليم بني شنقول جموز، 14 دائرة في إقليم الصومال الإثيوبي، 7 دوائر في إقليم أوروميا، 8 دوائر في إقليم أمهرة، 4 دوائر في إقليم شعوب جنوب إثيوبيا، 3 دوائر انتخابية في إقليم هرر".
وأعلنت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات والمعلومات بالمجلس، الخميس، أن موعد إجراء الانتخابات العامة سيكون في الـ21 من يونيو المقبل.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن السبت الماضي عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجستية.
وأرجعت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، برتوكان ميدقسا، قرار التأجيل إلى تأخر تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.
وجاء القرار بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وفي وقت سابق أعلن المجلس تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات، واستثني إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا "حركة إرهابية".
يذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو/أيار الجاري، لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد.
ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
