تحقيق إثيوبي أممي مشترك حول انتهاكات تجراي

تحقيق مشترك اتفقت لجنة إثيوبية والأمم المتحدة على إجرائه بشأن انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي شمالي البلاد.

وفي بيان مشترك، أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، الاتفاق على إجراء تحقيق مشترك في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها في إقليم تجراي.

واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (المستقلة) أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تراقبان عن كثب حالة حقوق الإنسان في الإقليم منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

•  آبي أحمد في إريتريا.. انتهاكات تجراي المزعومة على الطاولة
  

ولا تزال المنظمتان تشعران بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأثر المدمر للنزاع على السكان المدنيين.  

وأكدت المنظمتان أن الاتفاق على التعاون في تحقيق مشترك يمثل نتيجة شراكة مستمرة ومشاركة بينهما، وهما اللتان تأسستا على أهداف مشتركة لتعزيز و احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ووفق البيان نفسه، تقع هذه التحقيقات ضمن الولاية الحالية للمنظمتين، وسيبدأ الانتشار في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

والأربعاء، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل في إقليم تجراي حول انتهاكات قد حدثت في أكسوم بالإقليم.

وأوضحت اللجنة الحقوقية، في بيان لها، أن أكثر من 100 مدني قتلوا خلال يومين على يد جنود إريتريين في مدينة أكسوم بإقليم تجراي.

وقالت، في تقريرها الأولي عن الانتهاكات التي حدثت بتجراي، إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين قد حدثت في أكسوم ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضحت اللجنة أن فريق الخبراء، الذي أرسلته إلى أكسوم في الفترة من 27 فبراير/شباط الماضي إلى 5 مارس/آذار الجاري، تحدث إلى الجرحى وعائلات الضحايا وشهود عيان بالمدينة واستند في نتائج التقرير إلى مقابلات مع 45 من أفراد عائلات الضحايا الذين أدلوا بهذه المعلومات بجانب شهادات لناجين وشهود عيان وقادة دينيين.

وأضافت أنها أجرت مناقشة جماعية مع 20 شخصًا من السكان، وجمع العديد من مقاطع الفيديو والصوت وغيرها من الوثائق من عائلات الضحايا.

ولفتت إلى أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ذلك، وقالت إن "هذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإريتريون الذين كانوا متواجدين في مدينة أكسوم وقت وقوع الحادث، ليست جرائم عادية، ولكنها تشكل مخالفات جسيمة للقوانين والمبادئ الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

وتابعت اللجنة في تقريرها، موضحة أن الأرقام الواردة في التقرير الأولي لا تعكس العدد الإجمالي للضحايا، لكن التقرير يشير إلى مدى تأكيد الخسائر في صفوف المدنيين فقط وقت إجراء هذا التحقيق.

ويأتي تقرير اللجنة الحقوقية عقب تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون الأخيرة بتجراي شمال البلاد.