وفد من الكونجرس الأمريكي يصل أديس أبابا ويلتقي وزير الخارجية

وفد الكونجرس التقى وزير الخارجية الإثيوبي، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وصل وفد من الكونجرس الأمريكي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإثيوبيين ورئيس الوزراء أبي أحمد، لمناقشة الإصلاحات التي تتبنها الحكومة الإثيوبية وقضايا حقوق الإنسان. 

• أبي أحمد يشيد باستجابة الرئيس الإريتري لمبادرة المصالحة

وفور وصول الوفد الذي ضم 5 أعضاء برئاسة عضو الكونجرس الجمهوري كريستوفر سميث، التقى وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية والإصلاحات، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

يذكر أن عضو الكونجرس الجمهوري كريستوفر سميث، كان من بين الأعضاء الجمهورين الذين دفعوا بقرار لمجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بإثيوبيا في أبريل/نيسان الماضي.

حيث أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا غير ملزم، يسمى بالقرار (128) بشأن إثيوبيا، دعا فيه الحكومة الإثيوبية إلى "الالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والسماح بإجراء تحقيق مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا من قبل مقرر عينته الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية الإثيوبية، حينها أن قرار مجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بإثيوبيا "لا يساعد" الجهود المبذولة لتعزيز أجواء الديمقراطية في البلاد، وقالت إن القرار جاء "في غير أوانه"، كما أنه "لا يساعد" الجهود المبذولة حاليا في ظل ما تشهده البلاد من تحوّلات لتعزيز أجواء الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان في البلاد.. ويشير القرار إلى أن التعاون الأمريكي المستقبلي يجب أن يكون مرتبطا "بالتزام واضح من إثيوبيا تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكان أبي أحمد قد تولى رئاسة الوزراء في إثيوبيا بالثاني من أبريل/ نيسان الماضي، خلفا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال في 15 فبراير/شباط الماضي، من رئاسة كل من الائتلاف الحاكم والحكومة.. وحمل انتخاب أبي أحمد الكثير من الآمال والطموحات السياسية لإثيوبيا وأحزاب المعارضة على وجه الخصوص، بعد قرابة 3 سنوات من التوترات والاحتجاجات المتقطعة التي شهدتها البلاد.

 أول هذه الآمال ظهر بعد أن أدى أبي أحمد اليمين الدستورية، وتعهد في خطاب له عقب أداء اليمين الدستورية بإتاحة الحريات والممارسة السياسية أمام أحزاب المعارضة ومواطني المهجر، ومحاربة الفساد، وتطوير الاقتصاد، وشدد على ضرورة معالجة التباينات الداخلية عبر الحوار.

ومثلت تعهدات أبي أحمد استجابة لتطلعات قطاعات كبيرة من الشعب الإثيوبي الذي استقبلها بارتياح شديد وتفاؤل بتحولات كبرى تشهدها إثيوبيا، وهو ما تحقق بالفعل من خلال القرارات الشجاعة والجريئة التي اتخذها أبي أحمد، في غضون شهرين فقط من انتخابه.

وأجرى أبي أحمد لقاء مع ممثلي المعارضة وشخصيات وطنية بارزة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بحضور اثنين من زعماء المعارضة، هما ميريرا جودينا وبيكيلي جيربا.. ودعا قادة المعارضة إلى فتح صفحة جديدة، واتخاذ مواقف إيجابية للمساهمة في تطوير الديمقراطية في البلاد، وتعهد بإتاحة الحريات السياسية والمشاركة لأحزاب المعارضة.. وفي إطار هذه المصالحة، عاد إلى إثيوبيا مؤخرا زعيم جبهة أورومو الديمقراطية المعارضة لينشو ليتا، برفقة 4 من قيادات الجبهة، بعد عقدين من الزمن قضاهما في المنفى بين أوروبا وأمريكا.

ولم تتوقف الإصلاحات والمصالحة الوطنية على إطلاق السجناء السياسيين، وإنما شملت قيادات بارزة تقيم خارج البلاد، حيث أسقطت الحكومة في 29 مايو/أيار الماضي التهم عن أبرز اثنين من المعارضين بالخارج، وهما برهانو نيجا رئيس "حركة 7 مايو" المعارضة المحظورة، وجوهر محمد مدير شبكة "أرومو" الإعلامية.

وفي استجابة لإصلاحات أبي أحمد وسعيه إلى المصالحة، أعلن ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، الذي يتخذ من إريتريا مقرا له، تعليق أنشطته العسكرية وتخليه عن جميع أشكال الأعمال المسلحة ضد الحكومة الإثيوبية.

 وقال الائتلاف -المكون من حركة "قنبوت سبات" و"الجبهة الوطنية الإثيوبية"، في بيان صادر الجمعة- إن إعلان ائتلاف المعارضة توقفه عن عملياته العسكرية ضد الحكومة الإثيوبية يأتي في إطار الخطوات المشجعة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتطورات الإيجابية الكبيرة التي أحدثها في البلاد.

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت إثيوبيا العفو عن 756 سجينا بينهم قيادي معارض كانوا متهمين في قضايا منها فساد وإرهاب بينهم 18 امرأة.. وفي خطوة أخرى تدعم الأجواء التوافقية بالبلاد ألغت إثيوبيا حالة الطوارئ.