إعادة تأهيل مقاتلي المعارضة الإثيوبية.. خطوة نحو إنهاء العنف

إثيوبيا تؤهل مقاتلي المعارضة وتدمجهم في المجتمع الإثيوبي بخلق فرص عمل لهم والاستفادة منهم في مختلف القطاعات لبسط السلام في كل الأقاليم

تعمل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على تأهيل مقاتلي المعارضة ودمجهم في المجتمع الإثيوبي وذلك بخلق فرص عمل لهم والاستفادة منهم في مختلف القطاعات، وبسط السلام في كل الأقاليم.

• آبي أحمد يدشن حوارا سياسيا مع قادة أحزاب المعارضة
• آبي أحمد يطالب المعارضة بالاستعداد للانتخابات.. ويتوعد مهددي إثيوبيا

ويأتي هذا في ظل التحول السياسي الذي تعيشه إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2018 الذي أصدر عفوا عاما عن المعارضة المسلحة وقادتها وأكد أن تطبيق ديمقراطية تعددية تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد السياسية.

جبهة تحرير أورومو

وافقت جبهة تحرير أورومو المعارضة التي دخلت للبلاد بكامل عتادها عقب العفو العام الذي أصدره آبي أحمد على إدخال كل مقاتليها في معسكرات مختلفة أعدت خصيصا داخل البلاد لهذا الغرض.

وكانت الجبهة وافقت على الوساطة والعروض التي تقدم بها قيادات "أباقدا" (وهي قيادات شعبية لها مكانة كبيرة لدى أفراد المجتمع الأروومي) الخاصة بالمصالحة والسلام، وقد وصل عدد كبير من مقاتلي جبهة تحرير أورومو المعارضة إلى معسكرات طوليا التأهيلي في إقليم أوروميا بوسط إثيوبيا.

وكان مجلس الأديان في إثيوبيا عقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناقشات مع كبار قادة "جبهة تحرير أورومو" لإنهاء الصراعات في بعض أجزاء إقليم أوروميا بعد تطور الخلافات في بعض الأجزاء من الإقليم بين المعارضة وقوات الدفاع الإثيوبي؛ الشيء الذي أدى لنشوب خلافات أضرت بسكان المناطق المختلفة في الإقليم.

كما دعا زعماء الأديان الأحزاب السياسية إلى العمل معاً، وحل مشكلتهم لإنهاء الصراعات وتشريد الناس، وتعهد زعماء الأديان بتوفير الدعم اللازم للأطراف المتنازعة لحل خلافاتهم.

وكان قد التقى رجال الدين خلال شهر يناير الماضي ليما ميجيرسا نائب رئيس الحزب الديمقراطي لشعب أورومو ورئيس الحكومة الإقليمية لأوروميا، وقد ناقشوا عملية السلام في الإقليم، وكيفية وضع حلول للأوضاع الأمنية وعملية نشر السلام في المنطقة.

وحسب مصادر داخلية تحدثت لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن مقاتلي جبهة تحرير أورومو المعارضة الذين تتراوح أعدادهم بحسب مصادر غير رسمية بين 1300 و1500 مقاتل، سيتلقون تدريبات في مخيمات تقع بإقليم أوروميا التي قد تساعدهم في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع الإثيوبي الذي ظلوا بعيدين عنه لفترة طويلة.

وكانت السلطات الإثيوبية قد عملت على إعادة تأهيل أكثر من ألف مقاتل لجبهة "تحرير أورومو" المعارضة بعد عودة مقاتليها إلى البلاد في سبتمبر/أيلول من عام 2018، وذلك بعد توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية التي سمحت بموجبها بعودة كل الحركات المعارضة والمسلحة إلى البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن عملية التأهيل تهدف إلى تعريف المقاتلين بالنظام الدستوري والفيدرالي المتبع في إثيوبيا ودعم عملية الإصلاح التي تشهدها البلاد وكيفية الاستفادة من هؤلاء المقاتلين في خدمة المجتمع الإثيوبي، ويرى العديد من الخبراء أنها ستساعدهم على الاندماج في المجتمع.

قوات جبهة تحرير أوغادين

وكانت جبهة تحرير أوغادين من جانبها قد أعلنت بأنها نزعت السلاح من قواتها من الفوج الأول وعادت من مختلف المناطق من خارج إثيوبيا، وبدأت إدخالهم إلى مراكز التدريب حتى يتم تأهيلهم بصورة متقدمة.

وحسب محمد إبراهيم، مسؤول الإعلان في الجبهة، فإن "الجبهة التي عادت إلى البلاد بعد دعوة من الحكومة الإثيوبية، وإيمانا منها بالإصلاحات التي جرت في البلاد، بدأت الآن بنزع السلاح من قواتها وإدخالهم إلى معسكر التدريبات حسب الاتفاقية المبرمة مع الحكومة".

وأضاف المسؤول أن "الجبهة لن يكون لديها القوة بعد هذا حسب الاتفاقية في أسمرة، وستواصل سياستها من خلال نضال سلمي كما أنهت الاستعدادات لفتح المكاتب في كل المراكز الموجودة في الإقليم".

وكان رئيس الحكومة الإقليمية للصومال الإثيوبي "أوغادين" مصطفى محمد، قال في تصريحات سابقة إن "الإقليم قد استلم 740 من قوة جبهة تحرير أوغادين بعد نزع السلاح منهم وإدخالهم إلى معسكر تدريبات الشرطة".

وأضاف مصطفى أن "الجبهة دخلت إلى البلاد للاستفادة من فرص السلام وناضلت من أجل مكافحة الحقوق، وقد توفي وشرد وجرح كثير منهم خلال عملية النضال التي استمرت لفترة طويلة".

بني شنقول بغرب إثيوبيا

وفي إقليم بني شنقول قمز بغرب إثيوبيا، عملت الحكومة الإقليمية للإقليم بتدريب وتأهيل عدد كبير من المقاتلين في معسكرات مختلفة في الإقليم لدمجهم في المجتمع.

وقال "درغو زياد" مسؤول مكتب الأمن وبناء السلام بإقليم بني شنقول: "إن الإدارة تعمل على تأهيل المقاتلين بطريقة جديدة"، مؤكدا على أن "مكتبه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، في إدخال بعض الأفراد لهذه الجولة من التدريب العسكري، والبالغ عددهم لـ190 شخصا من أعضاء الميلشيات دون علم الإدارة".

وجاء ذلك خلال تقديم تقرير عن تقييم أداء الميلشيات في تحمل المسؤولية تجاه التغيير الذي تسعى إليه حكومة الإقليم، وذلك ضمن برنامج الإصلاح والتغيير الذي تقوم به الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.

وبناءً عليه تم إعفاء 140 من أعضاء الميلشيات من الخدمة، وتم القبض على 9 أعضاء بتهمة تورطهم في الصراعات التي وقعت في شهر يونيو الماضي بالإقليم الواقع بغرب إثيوبيا.

أهمية التأهيل

تعمل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على تأهيل هؤلاء المقاتلين ودمجهم في المجتمع الإثيوبي وذلك بخلق فرص عمل لهم والاستفادة منهم في مختلف القطاعات، فمنهم من تم توزيعه ضمن قوات الشرطة الإثيوبية وقوات الدفاع الإثيوبية وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

وبحسب مسؤولين فإن تأهيل هذه المجموعات التي تعود لعدد من الأحزاب قد يعود بفوائد للمجتمع والحكومة خاصة إن استطاعت الحكومة إدماجهم مع بقية أفراد المجتمع وهذا يحقق الهدف المرجو من تلك التدريبات بما يفيد الحركات والإثيوبيين أنفسهم.