الاتحاد الأوروبي يخطط لقوة حدودية للتعامل مع الهجرة

الإعلان عن المخطط الأوروبي، الأربعاء، خلال الخطاب السنوي لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وسط انتقادات من المجموعات الحقوقية.

يخطط الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة حدودية قوامها 10 آلاف فرد بحلول 2020، تتمتع بسلطات واسعة لحمل السلاح والانتشار داخل وخارج دول الاتحاد، طبقاً لمسودة تسلط الضوء على النهج الأوروبي الأكثر صرامة تجاه الهجرة.

أوردت وثيقة للمفوضية الأوروبية، حصلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على نسخة منها، أن القوة المقترحة ستعترض تدفقات المهاجرين الجديدة وستوقف عمليات السفر غير المصرح بها بين دول الاتحاد، وستسرع من عودة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على طلبات لجوء إلى بلدانهم.

• أوروبا تتشدد في مكافحة الهجرة لكن "هاتف الإنذار" ما زال يدق
• إصابة 18 شخصا في مظاهرات مؤيدين ومعارضين للهجرة بألمانيا

وسيتم الإعلان عن المخطط، الأربعاء، خلال الخطاب السنوي لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وسط انتقادات من المجموعات الحقوقية بأن الاتحاد الأوروبي يحول نفسه إلى "قلعة أوروبا"؛ لأن أعضاءه لا يمكنهم الاتفاق على سياسة هجرة مشتركة.

تأتي خطة حرس الحدود بعد رفض الحكومة الإيطالية الجديدة استقبال العديد من قوارب المهاجرين الذين تم إنقاذهم خلال الصيف.

ووصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الداعمين لمخطط حرس الحدود بأنه "لحظة الحقيقة"، إذا أرادت أوروبا الحفاظ على سلامة منطقة السفر الحر لجواز سفر شنجن الذي يغطي 26 دولة أوروبية ودول غير أوروبية.

وقال مسؤول أوروبي بارز، إنهم يريدون حماية الحدود الخارجية قدر الإمكان ومساعدة الدول بالجبهة الأمامية.

وطبقاً للمسودة، فإن القوة ستتمتع بسلطات واسعة للتصدي لأوجه القصور الملحوظة في سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي.

كما سيتم تكليف الحراس بحماية الحدود الخارجية للاتحاد ومنع التحركات الثانوية بين دول الاتحاد الأوروبي وزيادة العودة الفعالة للمهاجرين غير الشرعيين.

وتعتبر القوة رداً على الديناميات الديمغرافية وعدم الاستقرار في الجوار الأوروبي.

وأوردت المسودة أنه من المقرر أن يتم تشكيل القوات المكونة من 10 آلاف فرد بحلول 2020، التي أشارت إليها المفوضية في يونيو/حزيران.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة خلال قمتهم في بروكسل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تم التوصل إلى اتفاق. وسيسمح لنا هذا العمل للحصول على موقف شامل من ظواهر الهجرة والعمل مع الدول الثالثة في أفريقيا والشرق الأوسط. كما يسمح هذا الموقف بمراعاة تعليمات الوكالة الأممية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وبالدفاع عن حدودنا بشكل أفضل وتعزيز قواعد استقبال اللاجئين، بالإضافة إلى الاقتراح حول نشر مراكز خاصة في الأراضي الأوروبية لتنظيم استقبال المهاجرين بشكل أفضل".