انتخابات تشريعية في السويد.. وتوقعات بتقدم حزب مناهض للهجرة

يتم انتخاب 310 أعضاء بشكل مباشر، في حين يُمنح 39 مقعدا تحت مسمى"مقاعد المساواة" من أجل ضمان التمثيل العادل لمختلف المناطق.

يدلي الناخبون في السويد، بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية متقاربة تهيمن عليها مخاوف بشأن مسألتي اللجوء والرعاية الاجتماعية، مع تنافس حزب الديمقراطيين السويديين الشعبوي المناهض للهجرة. 

• أوروبا تبني جدران العزلة على "مصاعد" اليمين المتطرف

وتشير استطلاعات للرأي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن نحو 40% من الناخبين يدعمون تكتل يسار الوسط الذي يجمع بين الحزبين الديمقراطي الاشتراكي والخضر الحاكمين وحزب اليسار، بتقدم بسيط على تكتل التحالف الذي يمثل يمين الوسط.

وحصل حزب الديمقراطيين السويديين على نحو 17% بزيادة عن النسبة التي حققها في انتخابات 2014، وبلغت 13%. ويريد الحزب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتجميد الهجرة.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب مذهلة في كل أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة، في أعقاب أزمة اللاجئين التي نجمت عن الأزمة في سوريا والصراعات المستمرة في أفغانستان ومناطق بأفريقيا. 

وقبلت السويد عدداً من طالبي اللجوء أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا بالنسبة لعدد سكانها في 2015، مما زاد من مخاوف بشأن نظام الرعاية الاجتماعية الذي يرى ناخبون كثيرون أنه يواجه أزمة.

وتعتمد السويد نظام التمثيل النسبي، بحيث تتناسب المقاعد في البرلمان مع الأصوات، بذلك، يعبّر أعضاء البرلمان بأكبر دقة ممكنة عن الإرادة السياسية للشعب، فإذا ما حصل حزب ما على 30% من الأصوات، فسيحصل على نفس النسبة من مقاعد البرلمان.

ويتم انتخاب 310 أعضاء عبر الدوائر الانتخابية بشكل مباشر، في حين يُمنح 39 مقعداً تحت مسمى "مقاعد المساواة"، والغرض منها ضمان التمثيل العادل لمختلف مناطق البلاد أكبر قدر ممكن.