قلق أوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا
رئيس البرلمان الأوروبي قال إن طرد النائبة الكردية ليلى زانا من البرلمان التركي أمر "غير مقبول وغير شرعي".
قال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، الاثنين، إن طرد النائبة الكردية ليلى زانا من البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، أمر "غير مقبول وغير شرعي".
وأعرب عن "قلقه العميق إزاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في تركيا، التي تستهدف ممثلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وجامعيين والعديد من الصحفيين".
وكانت زانا نالت جائزة ساخاروف عام 1995، التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
وقال تاجاني، لدى افتتاحه جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إنه "من غير المقبول أن يتم طرد ممثل عن الشعب بهذا الشكل غير الشرعي".
وكان النواب الأتراك صوتوا بأكثريتهم، الخميس الماضي، على طرد زانا من البرلمان، بعد اتهامها بأداء القسم في البرلمان بعد انتخابها باللغة الكردية بدلا من التركية.
وتبلغ ليلى زانا، من حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب الكردية في تركيا، الـ56 من العمر، وأمضت 10 سنوات في السجن بين عامي 1994 و2004 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها.
وفي عام 1995 فازت بجائزة ساخاروف، التي يمنحها البرلمان الأوروبي للشخصيات التي تدافع عن حرية التعبير.
أزمة دستورية
على صعيد متصل قال محامي صحفي تركي، متهم بأن له صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تقاعس أنقرة عن إطلاق سراح موكله في تجاهل لقرار من المحكمة الدستورية يدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قضت، الأسبوع الماضي، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين محمد ألطان وشاهين ألباي، بعدما قضيا أكثر من عام في السجن.
لكن بعد ساعات، تحركت محاكم جزائية محلية لإبقاء الاثنين قيد الاعتقال.
وتزعم الحكومة التركية أن المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلاد، تجاوزت حدودها وتصرفت كما لو كانت "محكمة استئناف عليا".
ومن شأن الخلاف على الأرجح أن يزيد المخاوف بشأن استقلال القضاء وحرية الصحافة التي تضررت من حملة شهدت احتجاز أكثر من 50 ألف شخص.
وقال أورهان كمال جينجيز، محامي ألطان، للصحفيين، إن "هذه أزمة نظام دستوري في تركيا".
وأضاف "لا دليل في ملف المحكمة يثبت أن ألطان وألباي هما بالفعل عضوان في أي منظمة إرهابية.. عندما تقول المحكمة الدستورية إن شروط الاعتقال لم تتحقق، على المحكمة الأقل درجة أن تطلق سراح المشتبه بهم".
وبعد قرار المحاكم الأقل درجة، قدم فريق ألطان القانوني استئنافا أمام محكمة جزائية أخرى أصدرت بدورها بعد ذلك حكما ضد قرار المحكمة الدستورية.
وعبّر حلفاء تركيا في الغرب، خاصة في أوروبا، عن مخاوفهم من أن يكون أردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لخنق المعارضة لحكمه الممتد منذ 15 عاما.
